الحكومة تقدر إجمالي ما نهبته مليشيا الحوثي من إيرادات 6 قطاعات في أقل من عامين
أكدت الحكومة الشرعية أن المليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، نهبت، خلال العامين 2022-2023، أكثر من 4.6 ترليون ريال من إيرادات 6 قطاعات بمناطق سيطرتها.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني؛ إن التقديرات تشير إلى أن إجمالي الإيرادات التي نهبتها مليشيا الحوثي، خلال عامي 2022- 2023، من قطاعات (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز) بلغت (أربعة ترليونات و620 مليار ريال).
وأوضح وزير الإعلام أن هذه الأموال التي سطت عليها المليشيا الإرهابية، تعادل ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في العام 2014 والبالغة (ترليون و739 مليار ريال)، بلغ بند المرتبات منها 927 مليار ريال.
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي صعّدت، منذ الهدنة الأممية العام 2022، عمليات النهب المنظم للإيرادات العامة، والإيرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وقامت ببيع النفط والغاز الإيراني "المجاني" في الأسواق المحلية بأسعار مضاعفة، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص.
ولفت إلى أن المليشيا تحاول تضليل الرأي العام اليمني بالتنصل من جريمة نهب ووقف صرف مرتبات المعلمين وموظفي الدولة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، ومطالبة الحكومة الشرعية بصرفها، فيما هي تواصل نهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي ومئات المليارات من الإيرادات العامة وعوائد واردات المشتقات النفطية.
وأكد أن المليشيا لم تكتفِ بفرض قوائم بالمستفيدين من مشروع "الحوافز النقدية لدعم المعلمين والعاملين في المدراس"، الذي تقدمه منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، خارج كشوفات موظفي الدولة بحُجة "المدرسين الفاعلين"؛ بل عمدت لنهب حوافز المئات منهم، في الوقت الذي تواصل نهب مرتباتهم منذ 9 أعوام.
