مع تواصل الصراع والفساد والانقسام واستمرار الأزمات التي تمر بها البلاد، يتزايد إنهيار الاقتصاد الوطني بشكل غير مسبوق وتهوى قيمة الريال اليمني بشكل غير معقول، وعليها يعيش الموطن في وضع كارثي غير معهود.
ورغم تقديم المملكة العربية السعودية وديعة مالية للبنك المركزي اليمني بقيمة مليار ومائتي مليون دولار إلا أنها لم تحدث أي تغير في المستوى العام للاقتصاد اليمني الذي يقترب من حافة الانهيار ولا في قيمة الريال اليمني الذي ينهار أمام العملات الأجنبية باستمرار يوماً بعد يوم.
وكان يفترض بأن تساهم الوديعة السعودية في تعزيز وتعافي الاقتصاد، واستقرار العملة الوطنية وتحسين سعر صرفها مقابل العملات الأجنبية إلا أنه حدث العكس وانعدام تأثيرها في توقيف مسلسل انهيار الاقتصاد وتهاوي قيمة الريال.
الكاتب مطيع سعيد المخلافي، أوضح بأن الفشل والإخفاق يعود إلى عدد من الأسباب أهمها عجز الحكومة عن السيطرة على القطاع المصرفي في المناطق المحررة.
وأشار المخلافي إلى إخفاق مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء في إدارة الأزمات الاقتصادية، والعبث بموارد وإيرادات الدولة.
واكد المخلافي، أن السبب الأكبر يكمن بالفساد الدائر في أجهزة السلطات العلياء للدولة ومن ضمنه الرواتب والاعتمادات الضخمة المحسوبة بالدولار لمجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء والبعثات الدبلوماسية الكبيرة المنتشرة في مختلف أنحاء العالم...
ولفت إلى أن الوديعة لم تحدث أي تغير في سعر العملة ولم تحد من مستوى التدهور الاقتصادي ولم تخفف من معاناة المواطنين.. مؤكداً أنها انعكست إيجابا وأحدثت تغيرا ملموسا في مستوى معيشية قيادات الدولة والبعث الدبلوماسية التي ضمنت رواتبها واعتماداتها المحسوبة بالدولار.
