بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في السابع من شهر أبريل 2022م، تعهد المجلس والحكومة المعترف بها دوليا، بإعادة تشغيل شركة مصافي عدن لتغطية احتياجات السوق المحلية بالمشتقات النفطية، وضخ العملة الصعبة لرفد الاقتصاد الوطني المتدهور، وحتى اليوم السبت لم يتم الايفاء بتلك التعهدات.
واليوم السبت، طالبت اللجنة التنسيقية لشركة مصافي عدن، الحكومة المعترف بها دوليا، بالوقف الفوري لعمليات تهريب المشتقات النفطية، و إعادة دور المصفاة الأساسي في استيراد و تصدير و بيع المشتقات النفطية.
ووفقا لما أورده المكتب الإعلامي لمصافي عدن، جددت الشركة دعوتها للحكومة، حول العمل على تشغيل المصفاة لتكرير النفط الخام، و تسديد ما على الحكومة من مستحقات للمصفاة.
وأكدت شركة مصافي عدن: " أنها مستعدة لتقديم خدمات تكرير النفط الخام للشركات البترولية المحلية و ألأجنبية مع إمكانية شراء المصفاة لبعض المشتقات النفطية الناتجة عن عملية التكرير بحسب الأسعار العالمية لتغطية السوق المحلي".
وأوضح مكتبها الإعلامي: "إن هذا التحرك يأتي لضمان تدفق النفط بما يضمن استمرار عمل المصفاة".
