نفى مصدر في قانونية المقاومة الوطنية، صحة المزاعم التي تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود محتجزين في معسكر أبوموسى الأشعري، بدون أحكام قضائية.
وقال المصدر، طبقاً لما أوردته وكالة الثاني من ديسمبر، أن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، يتابع وباستمرار الأوضاع القانونية في مسرح عمليات القوات المشتركة، وأهمها أوضاع السجون والحقوق القانونية، ويوجه باستمرار بتضافر الجهد الأمني مع المتطلبات القانونية، بحيث يحفظ الأمن وتكافح الجرائم وأهمها وأخطرها التخابر مع الحوثي أو شبكات التهريب.
وبشأن ما تم توزيعه من كشف تضمن أسماء ادعى اعتقالها لسنوات في مديريات الساحل الغربي، قال المصدر إن 5 ممن وردت أسماؤهم في الكشف تم الإفراج عنهم في صفقة تبادل الأسرى الأخيرة مع مليشيا الحوثي، وهم: "وليد حميد محمد عشلة، وعبده محمد سالم علي بشارة، ومختار عبدالله إسماعيل منوبي، وبدري منصور على مرزوقي، وياسر سعيد حسن منوبي".
وأضاف، إن 6 آخرين ممن وردت أسماؤهم في الكشف تم الإفراج عنهم مؤخرًا بحكم المحكمة، وهم: "علي عبده غالب دليبي، وأسامة داوود محمد غلاب، وعبدالله أحمد حزام المنصوب، وعلي إبراهيم علي سالم هاشم، وأحمد عبدالله عبدالحميد، وقائد محمد عبدالباقي عبدالرحمن الروسي".
ولفت أن ثلاثة ممن وردت أسماؤهم محتجزون بتهمة التخابر مع مليشيا الحوثي، ورفض القاضي في المحكمة الإفراج عنهم حتى إحضار ضمانة تجارية، وهم: "محمود علي عسكري، وسليم سليمان أحمد شريان، وعبده علي أحمد ديبي".
فيما الأخير ممن وردت أسماؤهم (محمد منصور أحمد يحيى شريف)، محتجز بأوامر النيابة العسكرية.
ورحب المصدر بأي مراجعات قانونية مع الجهات ذات العلاقة وفقاً لمقتضى القانون والوضع العسكري القائم، داعياً نشطاء الإعلام والحقوق دعم جهود الأمن والقوات في الساحل الغربي، التي تؤدي دورها بمهنية، بعيداً عن الاختلافات السياسية والمعارك الإعلامية.
