ووقفت الهيئة في اجتماعها، الذي حضره وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، ورئيس الهيئة المجتمعية المساعدة لهيئة الرئاسة العميد ناصر السعدي، وأعضاء من الهيئة والمستشارين في الهيئة الاقتصادية والخدمية المساعدة، أمام آخر المستجدات على الساحة الوطنية، سياسيا، واقتصاديا وخدميا، وفي مقدمتها التجاوزات في إصدار درجات وظيفية عُليا لقياديين في عدد من مؤسسات الدولة بالمخالفة للقانون، مطالبة مجلس القيادة بتحمل مسؤوليته في هذا الجانب ووقف تلك التجاوزات، والتي يمثل استمرارها تكريسا للفساد والعبث بالمال العام، في ظل الحاجة الملحة للإصلاح المالي، والاتجاه نحو التقشف، لتخفيف الأعباء التي يتحملها المواطن في حياته المعيشية.
وشددت الهيئة على ضرورة وقف التصرفات الانفرادية ذات الطابع السياسي في تشكيل المجالس الطبية والأكاديمية، والعمل بالتوافق الذي يجسد الواقع الحقيقي لعدد المحافظات والمديريات المحررة، ووقف استمرارية التفرد واللامبالاة والعبث في توزيع المنح الدراسية، دون الالتزام بالمعايير المحددة للابتعاث، وتجييرها في خدمة اتجاهات ومناطق معينة، على حساب المستحقين لها من أبناء الجنوب.
وأكدت الهيئة على ضرورة وضع آلية محددة وواضحة لصرف مرتبات الموظفين عبر البنوك، تضمن وصولها بسهولة ويسر للموظفين في جميع المديريات، بموعدها دون أي عراقيل، وكذا الإسراع في إعداد وإقرار قوانين النظام المالي المحدد للحد الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية، وضرورة توافقها مع متطلبات الحد الأدنى للعيش الكريم للمواطن.
وفي سياق آخر، دعت الهيئة رئيس الحكومة للعمل مع المنظمات الدولية المعنية باللاجئين لسرعة ترحيل المتورطين في نقل الصراع القبلي والعرقي وأعمال والعنف فيما بينهم في بلدهم إلى العاصمة عدن والمحافظات الأخرى، وجمع الآخرين في معسكرات خاصة باللاجئين وتوفير متطلبات إقامتهم، وإيجاد حلول جذرية لمشكلة المهاجرين غير الشرعيين، الذين يشكّل استمرار توافدهم عبئا على محافظات الجنوب، ويتحمل تبعاتها المواطنون.
وكانت الهيئة قد ناقشت في اجتماعها، نتائج اللقاء الذي عقدته الهيئة الاقتصادية والخدمية المساعدة لهيئة رئاسة المجلس، مع مساعد المبعوث الأممي، بالإضافة إلى التقرير الدوري للهيئة المجتمعية المساعدة، وجملة من المواضيع والقضايا ذات الصلة بعمل هيئات المجلس الأخرى، واتخذت مايلزم بشأنها.
