والخميس، وجهت لهانتر، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، تهمة على المستوى الفيدرالي بحيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني.
ووجهت إلى هانتر بايدن، الذي تحول هدفا لليمين الأمريكي، تهمتي الإدلاء بتصريح كاذب عند شرائه سلاحا ناريا بديلاوير في 2018، مع نفيه أنه يعاني مشكلة تعاطي المخدرات.
كما تنص تهمة ثالثة على أنه استنادا إلى إفادات كاذبة، اشترى السلاح بشكل غير قانوني وهذه تهمة يمكن أن يعاقب عليها بالسجن 10 سنوات.
وتم تقديم التهم من قبل المستشار الخاص لوزارة العدل ديفيد فايس، الذي يحقق مع بايدن منذ عام 2018.
ويأتي ذلك بعد شهرين على اتفاق تم التوصل إليه مع فايس أواخر يونيو/حزيران الماضي، وافق بايدن بموجبه على الإقرار بالذنب في تهمتي تهرب ضريبي بسيطتين مقابل أن يخضع للمراقبة، لأنه كان قد دفع ما يدين به للحكومة مع الغرامات المستحقة.
وفي إطار الاتفاق نفسه، وافق فايس على تعليق تهمة حيازة المسدس إذا استكمل بايدن برنامجا تأهيليا قبل المحاكمة قد يتضمن استشارات نفسية.
لكن خلال جلسة استماع في 26 يوليو/تموز المنقضي، تعثر الاتفاق بسبب مسألة ضمان الحصانة لهانتر من أي اتهامات أخرى يحقق بها فايس، بما فيها جرائم محتملة متعلقة بتعاملاته التجارية في أوكرانيا والصين وأماكن أخرى.
اتهامات أخرى؟
وأشار القاضي إلى احتمال اتهام هانتر بايدن بالعمل مع جماعة ضغط تنشط لصالح حكومات أجنبية دون التسجيل لدى وزارة العدل.
وبعد ثلاثة أسابيع من انهيار الاتفاق، أسقط فايس التهم الضريبية وأشار إلى أنه سيتم توجيه اتهامات جديدة لبايدن في ولايات أخرى.
وأبلغ فايس محكمة ديلاوير بأنه سيتم توجيه اتهام لبايدن في قضية حيازة السلاح في نهاية سبتمبر/أيلول الجاري.
وألقت المشكلات القانونية التي يواجهها هانتر بايدن (53 عاما)، وهو محام وعامل في مجال جماعات الضغط، بظلالها على حملة إعادة انتخاب والده.
ودون تقديم أي أدلة، اتهم الجمهوريون وزارة العدل في عهد جو بايدن بحماية نجله، كما اتهموا فايس المعين من جانبهم بالتساهل مع هانتر.
