بلغت الخسائر التراكمية للاقتصاد اليمني منذ عدوان مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران نحو 143.3 مليار دولار خلال الفترة بين 2015 و2022.
وواجه القطاع الخاص التجريف الممنهج طوال السنوات الـ9 الماضية، عبر إغلاق ومصادرة عشرات الشركات والمصانع والمنشآت التجارية، وفرض جبايات ورسوم وغرامات غير قانونية.
وتعمدت المليشيات الحوثية الإجرامية مصادرة البضائع في المنافذ والتصرف بها وبيعها، وفرض قوائم سعرية، لدفع الشركات والتجار إلى الإفلاس، ونزوح رأس المال، وفقدان آلاف الوظائف.
