أعلن البنك الدولي (WB) عن تقديم تمويل إضافي لليمن وبمبلغ 150 مليون دولار لتحسين الخدمات الصحية والتغذية والمياه والصرف الصحي لملايين الأشخاص الأكثر احتياجاً في البلاد.
وقال البنك في بيان أصدره الجمعة: "وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي على منحة من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 150 مليون دولار كتمويل إضافي ثان للمشروع الطارئ لرأس المال البشري في اليمن".
وأضاف البيان أن التمويل الجديد سيخصص لضمان استمرار تقديم خدمات الصحة والتغذية وإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الأساسية، وفي الوقت نفسه تعزيز أنظمة هذا البلد الذي يعاني من ويلات الحرب.
وأشار إلى أن هذا التمويل الإضافي الثاني يهدف إلى دعم القدرات المؤسسية وتعزيز قدرات أنظمة الصحة والمياه والصرف الصحي بهدف تحسين معدلات التغطية للخدمات الأساسية المقدمة، فضلا عن تحسين الجودة، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تفشي الأمراض المعدية الدورية عبر تعزيز مراقبة الأمراض، وخدمات الكشف المبكر، وتدعيم خبرات المتخصصين في الرعاية الصحية، إضافة إلى إسناد نظام إدارة المعلومات الصحية في البلاد لجمع بيانات عالية الجودة لوضع السياسات الصحية السليمة وتقديم الخدمات.
وأوضحت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، تانيا ميير أن رأس المال البشري في اليمن شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات الحرب، "ومع هذا التمويل الإضافي، سنواصل التركيز بدقة على الحفاظ على خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الأساسية، مع تعزيز الأنظمة المحلية لتقديم الخدمات".
وقدم البنك الدولي حتى الآن 450 مليون دولار لتمويل المشروع الطارئ لرأس المال البشري في اليمن، الذي بدأ العمل به عام 2021، وذلك على شكل 3 منح قيمة كل منها 150 مليون دولار، الأولى عند بدء المشروع والثانية في أواخر يوليو 2022، والثالثة 22 سبتمبر الجاري.
ويركز المشروع على 4 مجالات رئيسية هي: تحسين خدمات الرعاية الصحية والتغذية في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، وتعزيز إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي، وتدعيم الأنظمة المحلية، وتقديم مساندة شاملة للمشروعات وتدعيم إدارتها.
يذكر أن إجمالي الدعم الذي قدمه البنك الدولي منذ عام 2016 وحتى الآن تصل إلى ما قيمته إلى 3.9 مليارات دولار في شكل منحٍ عبر المؤسسة الدولية للتنمية، "وبالإضافة إلى التمويل، يُقدِّم البنك الخبرات الفنية اللازمة لتصميم المشاريع وتوجيه تنفيذها عبر بناء شراكات قوية مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المحلية التي تتمتع بقدرات تنفيذ المشاريع على الأرض".
