الانتقالي يعلن رفضه ابتزازات المليشيا في ملف المرتبات ويبلغ مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، رفضه ابتزازات مليشيا الحوثي ومطالبها في ملف المرتبات وابلغ مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن
جاء ذلك لدى لقاء علي عبدالله الكثيري، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس، مع إدوارد جاكسون، مدير مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن في العاصمة المؤقتة عدن، بحثا خلاله آخر التطورات السياسية.
وأكد الكثيري رفضه لابتزازات مليشيا الحوثي الإرهابية ومطالبها غير الواقعية في ملف المرتبات.
وقال إن "موارد وثروات الجنوب، هي حق سيادي لأبنائه، يقررون مصيرها بأنفسهم".
ولفت إلى أن أي مقترحات لتقاسم عائدات النفط وغيرها من الإيرادات، في ظل معاناة شعب الجنوب من أوضاع معيشية متردية، غير مقبولة.
وأشار إلى جهود المجتمع الدولي، والأشقاء في الإقليم لإنهاء الحرب، كخطوة أولى للوصول إلى تسوية سياسية شاملة وفاعلة، تؤسس لسلام عادل ومستدام.
وعبر عن إصرار المجلس على إطار خاص بقضية شعب الجنوب، وفق مخرجات مشاورات الرياض.
وشدد على اشتراك ممثلي المجلس الانتقالي في جميع مراحل التفاوض وصولا للتسوية النهائية، وعدم ترحيل أي من القضايا المحورية، لضمان سلام عادل ومستدام في اليمن والمنطقة.
وعبر عن ضرورة اهتمام منظمات الأمم المتحدة بمعالجة الأوضاع الإنسانية، والاقتصادية، والخدمية المنهارة في الجنوب، كضرورة ملحة للنهوض بالواقع المعيشي للمواطنين.
من جهته شدد مدير مكتب المبعوث الأممي، على مواصلة هانس غروندبرغ جهوده لإقرار السلام والترتيب لإطلاق عملية سياسية قابلة للنجاح بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة، بما يُفضي لاتفاق يُنهي الحرب، ويؤسس لسلام شامل عادل ومستدام.
وكان اللواء عيدروس الزبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، حذر في حوار أجرته صحيفة الغارديان البريطانية، "من خطورة التوصل الى ما اسماه "اتفاق سيئ" مع جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
ونوه بأن "مطالب الحوثيين، بما في ذلك فتح الطرق والموانئ، ودفع رواتب الموظفين المدنيين المعينين من قبل الحوثيين، تم تنفيذها جميعها في سياق يمن موحد مفترض".
وردا على سؤال الصحيفة حول "التقارير التي تفيد بأن السعودية تقترح أن تذهب 80٪ من الإيرادات في الجنوب إلى الحوثيين وسيُطلب من جميع القوات الأجنبية مغادرة اليمن"، قال الزبيدي، إن "الجنوب وحده هو الذي يمكنه إتخاذ القرار بشأن موارد الجنوب. وأن إعطاء الإيرادات من الجنوب للحوثيين يقوض حقنا في تقرير المصير".
وأوضح أن عائدات النفط الحالية لا تكفي لدفع رواتب الحكومة اليمنية في الجنوب، وتساءل: "إذا لم تكن كافية بالنسبة لنا، فكيف يمكن تقاسم الإيرادات مع الشمال؟".
وتابع: "لو تم دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية المستحقة نيابة عن الحوثيين وفتحت جميع الموانئ قبل وقف إطلاق النار، لكان "ابتزاز" الحوثيين قد نجح".