إتهم الإتحاد العام للغرف التجارية في اليمن، مليشيا الحوثى بتسبب ممارساتها تعطيل فاعلية وقدرة الاقتصاد اليمني، في ظل إصرارها على سياسة التجريف المتعمد الذي تمارسه ضد القطاعات الاقتصادية والتجارية،
وبحسب إحصائيات رسمية صادرة عن الإتحاد العام، فإن ممارسات الحوثي تسببت في تراجع الناتج الإجمالي للقطاع الخاص، والمحلي بشكل عام.
وفقد القطاع الصناعي خلال الفترة بين عامي 2015 و 2020م نحو (73%) من ناتجه، وبلغ معـدل التشغيل في القطـاع (12%) من قدرته الإنتاجية، بينما بلغ معـدل التشغيل في القطاع الخاص (64%) من قدرته الإنتاجية.
هذا، وكانت وزارة الصناعة في الحكومة الشرعية قد حذرت من خطورة التداعيات الكارثية لمساعي جماعة الحوثي، الرامية إلى إقرار تعديلات في التشريعات القانونية المنظمة للقطاع الاقتصادي وموارد الدولة، واستهدافها وتجريفها الممنهج للقطاع التجاري ومؤسساته لخدمة مصالحها الخاصة.
