اصدرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية بيانا رسميا وضحت فيه ملابسات شحنة النفط (البولندية الاوكرانية) التي تعذر جلبها الى اليمن بعد ان قررت الحكومة البولندية تقديمها كمنحه للحكومة الشرعية.
واوضح بيان الوزارة ان تعطل هذه المنحة يعود الى جملة من الاسباب اهمها ؛ وجود فساد كبير اعترى صفقة نقل القمح ، وكان رئيس الوزراء اليمني قد رفض في وقت اعتماد العقد المبرم بين وزارة الصناعة والتجارة وشركة خاصة تسمى (شركة الغداء الماسي) والتي كانت ستأخذ ما نسبته ٥٠٪ من اجمالي كمية الشحنة .
وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد فوضت سفيرة اليمن لدى وارسو بتوقيع الاتفاق مع الشركة المستفيده على ان يتم شحن الشحنة من صوامع غلال ميناء GDANSK البولندي الى اليمن ، وكان اخر يوم مسموح لنقل الشحنة هو ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣م.
واشار بيان الوزارة الى ان دولة رئيس الوزراء وبعد ان رفض بشكل قاطع فساد الصفقة التي ابرمتها وزارة التجارة والصناعة و سفيرة اليمن في بولندا ، قام معين عبدالملك بتكليف وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمهمة نقل هذه الشحنة.
و اضاف البيان ان تكليف رئيس الوزراء كان في يوم ١١ سبتمبر ، اي قبل اربعة ايام فقط من الموعد المقرر لشحن المنحة العذائية، وهو ما ادى الى ضيق كبير في الوقت بسبب تجاوز وزارة التخظيظ الدولي وعدم اخطارها بتفاصيل المنحة التي كانت معروضه منذ فبراير الماضي.
وتابع البيان ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي ورغم ضيق الوقت حاولت ايجاد اي بدائل ممكنه ، حيث قامت بمخاطبة برنامج الغذاء العالمي والذي اعتذر ووضح باعتذاره عن عدم قدرته على تحمل نفقات نقل وتغليف وتوزيع الشحنة الى المستفيدين بكل محافظات اليمن وهو مبلغ كبير لم يستطيع البرنامح توفيره نظراً لانخفاض التمويلات بشكل عام.
وقد ارفقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بيانها بعدد من الوثائق التي تثبت صحة ادعاءها، وطالبت النائب العام والجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه وهيئة التشاور والمصالحة ومجلس النواب بالوقوف على هذه القضية واطرافها والوثائق والمستندات وصحتها وإعلان النتائج للرأي العام.
