كشفت مصادر في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في صنعاء إن الكثير من القيادات الحوثية البارزة رفضت تسليم إقرارات الذمة المالية عقب اتهامات لهم بقضايا فساد متكررة.
وأوضحت المصادر أن نحو 94 قياديا حوثياً من شاغلي الوظائف الإدارية العليا في الدولة والمالية رفضوا تسليم الجهات المختصة في جهاز الرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد إقراراتهم بالذمة المالية، مشيرة إلى أن الكثير من تلك القيادات الحوثية رفضت حتى مخاطبتهم من قبل الجهات الحكومية المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد الذي تفشى منذ سيطرة الميليشيات الحوثية على السلطة.
وأكدت المصادر إن القيادات الحوثية استغلت مناصبها من أجل الثراء الفاحش وبطريقة غير مشروعه ومن أموال الشعب التي يجري نهبها بشكل علني.
وأدى تنافس القيادات الحوثية على النفوذ والثراء، إلى الكشف عن كثير من قضايا وملفات الفساد، وتطور التنافس، خلال الأسابيع الأخيرة، إلى إحالة عدد من المتهمين بالفساد إلى المحاسبة، رغم أنه لم يجرِ الإفصاح عن هوياتهم.
وفي وقت سابق كشف تقرير رقابي في صنعاء صادر عن قطاع مكافحة الفساد، الذي يديره الحوثيون منذ انقلابهم في 2014؛ حجم الأضرار في القضايا المنجَزة والمُحالة إلى نيابات الأموال العامة، خلال العام الماضي 2022، بما يزيد على 5.7 مليار ريال يمني (الدولار حوالي 530 ريالاً)، و5 ملايين دولار، في 55 قضية فساد أمكن الوقوف عليها، وتورّط فيها 211 قيادياً حوثياً في الفترة نفسها.
وأكّد التقرير أن الرقم الفعلي أعلى من الأرقام المذكورة، مشيراً إلى تفشي مظاهر الفساد، وتعاطي الرشاوى، والاختلالات المالية والإدارية بشكل كبير، وخصوصاً من قِبل قيادات الحوثي والمسؤولين المُوالين له والمشرفين في مختلف الوزارات والهيئات والمحافظات والمديريات والمناطق.
وأثارت قضايا الفساد المعلنة وتورط قادة حوثيون بارزة فيها حالة من السخط والغضب الشعبي خصوصا في موظفي الدولة الذين ينتظرون صرف مرتباتهم المنهوبة منذ سنوات تحت ذريعة عدم وجود إيرادات وميزانية للدولة, في حين إن صراع الأجنحة الحوثية وتنافسها على الموارد والثروات ومصادر الثراء كشف زيف تلك الذرائع.
ولفتت مصادر في العاصمة صنعاء إلى أن الكشف عن هويات مرتكبي وقائع الفساد يحدث على هيئة تسريبات ونشر وثائق ومعلومات بين القادة الحوثيين المتنافسين؛ إلا أنه لا يجري الإفصاح عن هويات وشخصيات من تتم إحالتهم إلى المحاسبة والمساءلة وأجهزة القضاء، مرجحة أن هذه القضايا يجري تسويتها سراً؛ نظراً لمكانتهم في الهرم القيادي للميليشيات.
