وقال أحمد سيف حاشد في تغريدة نشرها على منصة “إكس“ العالمية براءة للذمة.. تم انسحابي من جلسة مجلس نواب صنعاء اليوم والذي يتم فيه تمرير مشاريع تعديل عدد من القوانين الضريبية والجمركية.
واضاف حاشد في تغريدة اخرى قال فيها : سلطة جبايات التعديلات تجعل فرض الضرائب والجمارك مستسهلاً وما على المواطن إلا تنفيذها مشيراً الى أن الدستور فلا يستسهل هذا بل ويجعل فرضها وزيادتها لا يتم إلا بقانون من البرلمان ، لكن الحوثيين يريدون قانون عرطة ومواطن أكثر عرطة.
واكد إن مشروع التعديلات تجيز لرئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين أن يعدل في النصوص القانونية (الضرائب والجمارك) بناءً على إقتراح وزير المالية.. فيما الدستور يمنع ذلك ويعتبر أي ضريبة يجب أن تكون بقانون.
اواشار حاشد الى أن القوانين المطلوب تعديلها هي قوانين ضريبية وجمركية ومشاريع تعديلها المقدمة للمجلس اسمها مشاريع تعديل عدد من القوانين الضريبية والجمركية. كما اكد العضو البرلماني الخاضع للحوثيين احمد سيف حاشد ان الحقيقة من تلك التعديلات في جوهرها هي فرض جبايات ضريبية وجمركية تكون في متحكم وزير المالية ورئيس المجلس السياسي للحوثي فقط بعيدا عن الحكومة، وبعيداً عن البرلمان. وتابع قائلاً : القوانين الضريبية والجمركية السابقة هي على المواطن بفك يشبه فك ثعلب ، أما تعديلاتها فتحولها إلى فك حوت مفترس، وفي أفضل حال فك تمساح.
