استنكرت جمهورية مصر العربية اليوم، مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة والتوجه جنوباً.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن هذا الإجراء يُعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وأنه سيُعرّض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأُسرهم لمخاطر البقاء في العراء، دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلًا عن تكدس مئات الآلاف من الأُسر في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.
وطالبت مصر الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية، لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
كما طالبت مصر مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤوليته لوقف هذا الإجراء، ودعت الأمم المتحدة، والأطراف الفاعلة دوليًا إلى التدخل للحيلولة دون المزيد من التصعيد غير محسوب العواقب في قطاع غزة.
في سياق متصل، أكدت المملكة العربية السعودية رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، وإدانتها لاستمرار استهداف المدنيين العُزّل هناك.
وطالبت وزارة الخارجية السعودية في بيان المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف كافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين، ومنع حدوث كارثة إنسانية، وتوفير الاحتياجات الإغاثية والدوائية اللازمة لسكان غزة.
وأشارت إلى أن حرمانهم من هذه المتطلبات الأساسية للعيش الكريم يُعد خرقاً للقانون الدولي الإنساني، وسيفاقم من عمق الأزمة والمعاناة التي تشهدها المنطقة.
وجددت المملكة مطالبتها برفع الحصار عن الأشقاء في غزة، وإجلاء المصابين المدنيين، والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، والدفع بعملية السلام وفقاً لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، وعاصمتها القدس الشريف.
