كشف مُمثل منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" في اليمن، د. حسين جادين، إن شبح انعدام الأمن الغذائي والتغذوي في البلاد "يلوح في الأفق".
وأضاف جادين في تحليل نشر على موقع المنظمة: "في اليمن، يتردد صدى تداعيات نقص المياه في جميع أنحاء المجتمع بطرق مزعجة للغاية. أحد الآثار المترتبة على نقص المياه في اليمن هو تهديد استعادة وتطوير النظم الغذائية المستدامة".
وتابع جادين: "علاوة على ذلك، فإن ندرة المياه تعني محدودية فرص الحصول على مياه الشرب الآمنة ومرافق الصرف الصحي الموثوقة، مما يخلق الظروف الملائمة لانتشار الأمراض البكتيرية، مثل الكوليرا، بسرعة، مما يعرض أعدادا كبيرة من السكان لخطر كبير".
وأكد جادين أن "اليمن الذي يُصنف كأحد أكثر بلدان العالم ندرة في المياه، لايزال يعاني من آثار الصراع المدمر الذي اندلع في عام 2015. ويؤدي نقص المياه إلى زيادة التوترات في بعض المجتمعات في البلاد، وفي بعض الأحيان تؤدي الصراعات إلى وقوع وفيات. بالإضافة إلى ندرة المياه، يعاني اليمن من الاستخدام غير الفعال للمياه واستدامة الموارد المائية، وهي قضايا تتكرر في بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وقال جادين: "ولا يعاني اليمن من ندرة المياه فحسب، بل يعاني أيضاً من تضاؤل موارد المياه الجوفية، حيث تتجاوز عمليات السحب الحالية من المياه الجوفية التغذية السنوية بمقدار الثلث، مما يترك عجزاً قدره 1.4 مليار متر مكعب".
وأوضح مُمثل منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة في اليمن، د. حسين جادين، أن "مثل هذا العجز الضخم يهدد بشكل مباشر الإنتاج الزراعي في المستقبل"، مشيراً إلى أنه "في اليمن، لا تتم عملية إعادة التغذية إلا بشكل ضئيل جدًا في جميع أنحاء البلاد، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إعادة التغذية الاصطناعية للمياه الجوفية، على سبيل المثال عن طريق زيادة كمية المياه التي تدخل طبقات المياه الجوفية عن طريق إعادة توجيه المياه عبر القنوات. وتساعد إعادة التغذية على موازنة استنزاف المياه الجوفية، وبالتالي التخفيف من الآثار الضارة لتغير المناخ".
وتابع جادين: "وبينما نتحسر على الاستثمار المحدود في تقنيات إدارة المياه المستدامة والفعالة، هناك قضايا سياسية وتنظيمية تحتاج إلى معالجة عاجلة قبل فوات الأوان. على سبيل المثال، لدى اليمن، إلى جانب بلدان أخرى في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، توجهات سياسية ضعيفة بالإضافة إلى التفاعل بين العلوم والسياسات فيما يتعلق باستخدام المياه. وتواجه الأطر القانونية أيضًا تحديات بسبب الافتقار إلى القدرة على الإنفاذ".
وشدد جادين على أنه "من المهم بنفس القدر أن تقوم السلطات التنظيمية بإجراء فحص نقدي لفعالية بعض التقنيات التي تم اعتمادها لتخفيف مشكلة المياه. على سبيل المثال، أثبت انتشار الطاقة الشمسية لتشغيل مضخات المياه فائدته الكبيرة، لكنه قد يؤدي إلى آثار كارثية لا رجعة فيها على المدى الطويل".
وقال مُمثل منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة في اليمن، إن "المزيد من الاستثمار في أنظمة إدارة المياه الفعالة سيكون خطوة كبيرة نحو ضمان إنتاج أفضل وبيئة أفضل وتغذية أفضل وحياة أفضل لليمنيين. وبالإضافة إلى الاستثمار، من المهم تعزيز دور فئات المجتمع، بما في ذلك النساء، لتحسين إدارة الموارد المائية. ومن الضروري أيضًا تحسين الأطر السياسية والتنظيمية لضمان إيجاد حلول دائمة لمشاكل المياه الدائمة. ومنظمة الأغذية والزراعة موجودة للمساعدة لأنها تتمتع بخبرة في هذه المجالات".
