أعلن مجلس القضاء الأعلى في مناطق سيطرة الحكومة عن قرارات هامة خلال اجتماعه الدوري في العاصمة عدن.
وقد شارك في الاجتماع وزير العدل بدر العارضة عبر الاتصال المرئي. وقد وافق المجلس على نقل القاضي "خالد أحمد محمد البيتي" للعمل كوكيل لنيابة الضرائب والجمارك والأوقاف في محافظة عدن.
وأعلن المجلس أيضًا عن رفع الحصانة عن أحد القضاة وإحالة آخر إلى مجلس المحاسبة، دون الكشف عن هويتهما.
وتمت مناقشة عدد من التظلمات المقدمة من قضاة آخرين وتم إحالتها إلى اللجنة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقد تم أيضًا مناقشة قضايا ومواضيع أخرى مهمة واتخذت قرارات تهدف إلى تحسين العمل القضائي في المحافظات التي تقع ضمن سيطرة الحكومة.
