حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة موعداً للتصويت على قرار غير ملزم يدعو إلى "هدنة إنسانية" في قطاع غزة، بما يؤدي إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس التي تدير القطاع.
ودعا مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة، السفير محمود الحمود، متحدثاً نيابة عن المجموعة العربية المكونة من 22 دولة في الأمم المتحدة والتي قامت بصياغة القرار، إلى عقد اجتماع في الساعة الثالثة بعد ظهر الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، قبل أن يصل جميع المتحدثين البالغ عددهم 112 إلى منصة الجمعية، بسبب الحاجة الملحة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتسعى المجموعة العربية إلى اتخاذ إجراء من جانب المنظمة العالمية - المكونة من 193 عضواً - بسبب فشل مجلس الأمن الدولي - المؤلف من 15 عضواً - في الاتفاق على قرار بعد أربع محاولات.
على النقيض من مجلس الأمن الدولي، لا يوجد حق النقض (فيتو) في الجمعية العامة. لذا، فمن المؤكد أن يتم اعتماد القرار.
ولكن في حين أن قرارات المجلس ملزمة قانوناً، فإن قرارات الجمعية العامة ليست كذلك. بيد أنها بمثابة مقياس مهم للرأي العالمي.
ومن شأن هذا أن يصبح أول رد فعل من الأمم المتحدة على هجمات حماس المفاجئة في 7 أكتوبر على إسرائيل والرد العسكري الإسرائيلي المستمر وتعهد تل أبيب بالقضاء على حماس.
في حين أدت هجمات حماس إلى مقتل نحو 1400 إسرائيلي، لقي أكثر من 7000 فلسطيني مصرعهم في الغارات الجوية الانتقامية الإسرائيلية، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
الجلسة الخاصة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي بدأت يوم الأربعاء، استمرت يوم الجمعة، حيث رددت مندوبة الولايات المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، ما قاله المندوب الإسرائيلي في وصفه القرار بأنه "شائن" لعدم ذكر حماس مطلقاً، قائلة إنه "يضر" برؤية حل الدولتين.
ودانت عمان، متحدثة نيابة عن مجلس التعاون الخليجي، "الحصار" الإسرائيلي على غزة، وتجويع أهلها والعقوبات الجماعية للفلسطينيين. وقالت إن الفلسطينيين لن يتهاونوا في المطالبة "بحقوقهم الشرعية غير المشروطة، وأبرزها حق تقرير المصير وحق تأسيس دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية."
إضافة للمطالبة "بهدنة فورية وإنسانية ومستدامة لوقف الأعمال العدائية،" يطالب القرار المقترح جميع الأطراف بالانصياع الفوري لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، الذي يتطلب حماية المدنيين والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية الضرورية للبقاء.
يطالب القرار أيضاً بالسماح بإدخال الإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة وأن يكون هناك وصول مستدام للعاملين بالإغاثة الإنسانية. كما يدعو إسرائيل لسحب أوامرها لسكان غزة بإخلاء الشمال والانتقال إلى الجنوب، و"يرفض بشدة أي محاولات للنقل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين."
كما يشدد القرار أيضاً على الحاجة "لإرساء آلية بشكل عاجل تضمن حماية السكان المدنيين الفلسطينيين."
ويؤكد القرار "على أهمية منع مزيد من زعزعة الاستقرار وتصعيد العنف في المنطقة،" ويدعو كل الأطراف لممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" وذوي النفوذ للضغط عليها "للعمل على تحقيق هذا الهدف."
