تستغل جهات الاختصاص - هوامير الصرف - في الحكومة المعترف بها دوليا، انشغال الرأي العام اليمني في جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، في قتل الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
وتتعمد تلك الجهات، إيصال العملة المحلية الوطنية إلى حافة الهاوية، على شكل زيادة يومية، لصالحها الشخصي كون مرتباتهم وبدل سفرهم وكل مدخراتهم وايراداتهم تصرف لهم بالدولار.
وواصل الريال اليمني تسجيل خسائره في اليوم السبت، في المحافظات المحررة، حيث وصل سعر بيع الدولار إلى 1520 ريال يمني والسعودي إلى 400 ريال يمني، رغم أن الحرب المشتعلة تدور في قطاع غزة.
وتأتي خسائر العملة الوطنية اليومية في ظل غياب تام للبنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، وكان الأمر لا يعنيه، فيما المواطن أصبح يتعايش مع المعاناة بكل تفاصيلها، بعدما لم يجد لصوته أي صدى ولشكواه أي استجابة، أمام الوعود الكاذبة من قبل المسؤولين في الشرعية .
ورافق الانهيار الكبير في الريال اليمني، ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والأدوية بشكل كبير في المناطق المحررة، وكل ذلك يضاعف من معاناة الشعب اليمني الذي يعيش نحو تسع سنوات من الحرب العبثية.
