في إجراء هو الأول عالمياً، تواصل شركات الصرافة في العاصمة عدن وباقي المحافظات المحررة، استقطاع عمولات بالمخالفة على الحوالات المرسلة بالعملة الأجنبية من المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
وتتم المخالفة، وسط صمت مريب لقيادة البنك المركزي اليمني، والحكومة المعترف بها دوليا والجهات الأمنية والنيابية والقضائية، تجاه ما يتعرض العملاء من نهب منظم لأموالهم.
عشرات العملاء، أكدوا أن شركات الصرافة في عدن والمناطق المحررة، مستمرة في استقطاع عمولات مالية إضافية، على الحوالات الواردة من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بعملتي الدولار الأمريكي والريال السعودي.
موضحين بأن هذه الشركات تستقطع، ودون مسوغ قانوني، ما بين (5 - 10) ريالات عن كل (1000) ريال سعودي، ودولار إلى دولارين عن كل (100) دولار أمريكي، بينما ترفض بعضها تسليمها بالعملة الأجنبية، وتشترط الدفع بالريال اليمني، مع تخفيضها في سعر الصرف مقارنة بالسوق، في نهب واضح.
وطبقا للعملاء، فإن الشركات تتحجج أن قرينتها في مناطق سيطرة الحوثي ترفض تسديدهم مبالغ الحوالات بالدولار (الأزرق) الحديث، ومع ذلك تستقطع من الحوالات بالريال السعودي رُغم عدم وجود أي مبرر.
ولفت إلي إلى أن هذه الشركات تواصل الاستقطاعات من حوالاتهم، رغم تسديد "المرسل" عمولة التحويل المتعارف عليها، مطالبين قيادة البنك المركزي اليمني، والحكومة تحمل مسؤوليتهم بسرعة إيقاف هذا النهب ومحاسبة المتورطين.
