تعيش اليمن منذ سنوات عدة في حالة من الاضطراب والتوتر السياسي والاقتصادي، مما أثر بشكل كبير على القطاع الزراعي في البلاد وفي ظل هذه الظروف الصعبة، يواجه مزارعون وتجار منتجات زراعية في ثلاث محافظات يمنية شمال البلاد حملات ابتزاز ونهب جديدة تقوم بها الجماعة الحوثية.
تشير المصادر المحلية إلى أن الحملات الحوثية الأخيرة تركزت على استهداف المزارعين والتجار في مناطق متفرقة في محافظتي صنعاء وإب. حيث تم تنفيذ عمليات تعقب وخطف طاولت عشرات المزارعين بعد رفضهم دفع إتاوات فرضتها عليهم الجماعة الحوثية تحت مسميات ومزاعم غير قانونية.
وفي تفاصيل الحملات، أجبرت الجماعة الحوثية مزارعين في قرى وعزب تتبع مديريات بني حشيش وخولان وبني مطر وسنحان وبني بهلول في محافظة ريف صنعاء على تقديم قوافل متنوعة من مختلف المحاصيل الزراعية، بما في ذلك الأعناب بمختلف أنواعها، لصالح مقاتلي الجماعة. وفي حال عدم التعاون معهم، يتم اعتقال المزارعين والتجار ونهب ممتلكاتهم.
تعتبر هذه الحملات جريمة ضد الإنسانية ومخالفة صارخة للقانون الدولي. إن فرض الإتاوات على المزارعين والتجار يعد ابتزازًا صارخًا وتجاوزًا للسلطة التي يمارسها الحوثيون في المناطق التي يسيطرون عليها.
تثير هذه الحملات مخاوف كبيرة بشأن استقرار القطاع الزراعي في اليمن، الذي يعد أحد أهم مصادر الدخل للعديد من المزارعين والتجار. فالقطاع الزراعي يحظى بأهمية كبيرة في توفير الغذاء للسكان وتعزيز الاقتصاد المحلي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الحملات تؤثر سلبًا على الإمكانات الزراعية للبلاد وتضعف القدرة على تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للمواطنين. فالمزارعون والتجار يتعرضون لخسائر مالية كبيرة نتيجة للنهب والابتزاز، مما يهدد بتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وتطالب المصادر المحلية بضرورة التدخل العاجل لوقف هذه الحملات الحوثية وحماية حقوق المزارعين والتجار. كما تطالب بتقديم الجناة إلى العدالة ومحاكمتهم على ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
في الختام، يجب أن يكون هناك تعاون دولي واسع النطاق لحماية حقوق الأفراد في اليمن والتصدي لأعمال الابتزاز والنهب التي ترتكبها الجماعة الحوثية. فالأمن والاستقرار في اليمن لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال وضع حد لهذه الحملات وتوفير الحماية اللازمة للمزارعين والتجار في البلاد.
