أدانت الحكومة المعترف بها دوليا، واستنكرت بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي الإيرانية، بعمليات تهجير جماعي لسكان أبراج الأوقاف في منطقة عصر غرب العاصمة المحتلة صنعاء، ضمن مخططها لتغيير التركيبة السكانية للعاصمة ومديريات حزام صنعاء، عبر تهجير وتشريد سكانها، وتوطين عناصرها المؤدلجة القادمة من محافظة صعدة.
واوضح وزير الإعلام في حكومة عدن معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن هذه الخطوة تكشف قُبح مليشيا الحوثي الإرهابية وتفننها في نهب ممتلكات واموال المواطنين، واستمرارها في انتهاج سياسة الافقار والتجويع والتشريد والتهجير القسري بحقهم، دون اكتراث بالاوضاع الاقتصادية المتردية، والازمة الإنسانية المتفاقمة، وموجات النزوح الداخلي والخارجي الأكبر في تاريخ اليمن نتيجة الحرب التي فجرتها.
وأشار الارياني الى ان مليشيا الحوثي شرعت منذ انقلابها وسيطرتها بالقوة على مؤسسات الدولة، بما فيها وزارة الاوقاف وارشيفها في العاصمة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرتها، في تنفيذ مخطط ممنهج لنهب اراضي وعقارات المواطنين، واتخاذ "الوقف" ذريعة لتنفيذ هذا المخطط، ووظفت محاكم وقضاة تابعين لها لشرعنة هذه الممارسات الاجرامية، وتسخيرها لخدمة أهدافها وتمويل المجهود الحربي.
وجدد الارياني التحذير من مساعي مليشيا الحوثي الإرهابية لإحداث تغيير ديموغرافي في العاصمة المختطفة صنعاء التي ظلت حاضنة لكل اليمنيين، وانشاء حزام طائفي يعتقد بافكارها الطائفية المستوردة من ايران ويدين لها بالولاء، ومخاطر ذلك على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي وقيم التعايش والتنوع والتعدد.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها لليمن بادانة صريحة لهذه الممارسات الاجرامية التي تنتهك القوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وممارسة ضغط حقيقي على المليشيا الحوثية لوقف كل أشكال السلب والنهب لممتلكات المواطنين، وملاحقة ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم والانتهاكات وضمان عدم افلاتهم من العقاب.
