تعتبر ظاهرة التسلل عبر الحدود من الظواهر السلبية التي تشكل أضرارا أمنية واجتماعية داخل البلاد، فظاهرة التسلل عبر الحدود يمكن أن تؤدي إلى تشكيل الجريمة المنظمة وأحداث عنف داخل البلاد من المهاجرين غير الشرعيين وعدم الاستقرار الاجتماعي للبلاد مما يهدد سلامة المواطنين.
ومن أضرار التسلل عبر الحدود زيادة الضغط على موارد البلاد وضغط سوق العمل بسبب الضغط غير المتوقع على سوق العمل من المتسللين الذي قد يؤدي إلى زيادة أعداد البطالة بين المواطنين الأصليين، لذلك تحرص البلاد على إصدار عقوبات قاسية ورادعة بحق المتسلل والمتساهل مع المتسللين لحفظ واستقرار الأمن.
ولذلك كشفت النيابة العامة في المملكة أن من يتساهل مع المتسللين غير الشرعيين أو قدم خدمة بأي شكل من الأشكال مع علمه أو وفر له المأوى أو سهل دخوله عبر البلاد سوف يعاقب سوف يعاقب بغرامة تصل لمليون ريال والسجن لمدة 15 عاما.
وأشارت النيابة عبر حسابها على منصة “X” إلى أنه سيتم مصادرة الوسيلة التي نقل المتسلل بها، ومصادرة المسكن الذي أعد لإيواء المتسلل وفي حال كان الناقل أو المتساهل مع المتسلل حسن النية، فيعاقب بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، وحال كانت الوسيلة أو المسكن محل المصادرة يتعلق بها ملك للغير فيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال.
