أعلنت مليشيا الحوثي، عن قرار يهدف إلى ملاحقة من تبقى من معارضيها في مناطق سيطرتها، بحجة العمالة والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت وسائل إعلام حوثية، إنرئيس ما يسمى المجلس السياسي للمليشيات "مهدي المشاط"، وقع اليوم الثلاثاء، ما أسمته "القانون رقم (4) من سنة 1445هـ والذي يحظر ويجرّم الاعتراف بالعدو أو التطبيع معه بأي حال من الأحوال".
وزعمت أن القانون الحوثي يهدف وفقاً لمصادر سياسية إلى “حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة أو التطبيع معه”.
كما و”يمنع القرار إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أي علاقات أخرى مع هذا الكيان المحتل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة”.
وكان مجلس النواب التابع للمليشيات في صنعاء قد أقرّ القانون الحوثي الجديد في 11 نوفمبر 2023م.
ويرى مراقبون أن القانون الحوثي، يهدف لملاحقة من تبقى من خصوم المليشيات في مناطق سيطرتها، والرافضين لسياساتها، والمعترضين على تحركاتها المريبة لخدمة الأجندة الإيرانية والموالين للحكومة الشرعية، بحجة العمالة لإسرائيل.
وتتهم المليشيات خصومها الذين تتسع دائرتهم يومًا بعد آخر، بالعمالة لأمريكا وإسرائيل، منذ تأسيس الحركة الشيعية المتطرفة، كما فجرت مئات المنازل والمنشآت ومدارس تحفيظ القرآن واعتقلت الآلاف من المعارضين بالتهمة ذاتها.
