أشاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم دعم لمشاريع التعافي وإعادة التأهيل في اليمن للعام الحالي بمبلغ 325 مليون دولار أمريكي.
وتستهدف المشاريع الممولة من الإمارات إنعاش قطاعات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة والزراعة، والنهوض بواقع هذه القطاعات التي ترتبط بحياة المواطنين وتخفف من معاناتهم.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر، الثلاثاء، عن أعمال الدورة الـ44 للمجلس الأعلى والتي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة.
كما أشاد المجلس بإعلان السعودية تقديم دعم اقتصادي لليمن بقيمة 1.2 مليار دولار، الذي يأتي استجابةً لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة الحالي لديها، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن.
وثمن البيان جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتجديد الهدنة تماشياً مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021م، لإنهاء الأزمة في اليمن وإيقاف إطلاق النار والوصول إلى حل سياسي شامل. داعيا المبعوث هانس غروندبرغ إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسة الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.
وجدد المجلس إعلان دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي. مرحباً باستمرار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وضرورة وقف إطلاق النار.
وأكد بيان المجلس على أهمية انخراط المليشيات الحوثية بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني. داعياً إلى ممارسة ضغط دولي على المليشيات الحوثية لرفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها، كما نصت على ذلك الهدنة الأممية.
وجدد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية موقفه الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لهذه المليشيات ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة. مديناً استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624.
