ضمن ممارسة مليشيا الحوثي الإيرانية، سياسة التضييق على حركة البيع والشراء بين المواطنين، أصدرت سلطة الأمر الواقع في العاصمة المحتلة صنعاء، فرمان بحظر بيع وشراء السيارات، إلا بموجب تفويض من الإدارة العامة للمرور الخاضع لسيطرتها.
شرطة المرور الحوثية، أعلنت الخميس بدء تنفيذ إجراءات جديدة لإصدار المبايعات والتعامل مع عمليات بيع وشراء السيارات تحت مزاعم "خطتها التطويرية وآليتها التنفيذية التي أقرها رئيس ما يسمى بـ المجلس السياسي الأعلى للجماعة المدعو مهدي المشاط".
وتهدف المليشيات الحوثية من إصدار القرار، التكسب والتربح، من قبل سلطة أدمنت فرض الجبايات والمكوس على كل صفيرة وكبيرة ولم يتبق سوى الهواء حتى تقوم بفرض مكوس وجبايات عليه.
ولفتت شرطة المرور إلى أنها "ستقوم بتحرير المبايعات الرسمية للإخوة المواطنين بأسعار رمزية لا تتجاوز قيمة وثيقة المبايعة"، حد زعم الإعلان.
ويلزم القرار الجديد، جميع الأشخاص الراغبين في بيع أو شراء سيارة أن يتقدموا إلى شرطة المرور للحصول على المبايعات الرسمية المعتمدة، التي ستقوم برفع رسومها بعد ترسيخ القرار، وضمان عدم انفجار غضب شعبي.
و القرار يجبر المواطن عند شراء السيارة، الذهاب هو والبائع للملاحقة في أروقة إدارات المرور حتى يسمحوا له بشرائها وللبائع ببيعها.
