يعيش المواطنين في العاصمة المحتلة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، في أوضاعاً صعبة، نتيجة السياسات الحوثية لتجويع السكان واعتماد سياسة الإفقار والتجهيل بين أوساط السكان.
وتواصل المليشيات الحوثية فرض قيودها على المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الأممية، إلى جانب سطوها على الموارد العامة والخاصة، ونهبها لرواتب الموظفين، ما أحال الوضع المعيشي للسكان في صنعاء وبقية المناطق المنكوبة بالحوثي إلى جحيم لا يُطاق.
يقابل التضخم الجنوني في الأسعار والخدمات، انعدام في فرص العمل وتآكل للقدرة الشرائية للمواطنين، وغياب سبل الكسب، فضلاً عن توقف الرواتب على الموظفين للعام الثامن على التوالي، كل هذه الجرائم الحوثية بحق المواطنين وبحق اقتصاد البلد لم يمنع المليشيا أيضاً من الاستيلاء على مساعدات الفقراء.
وتزاد المخاوف من قساوة الأوضاع المعيشية الصعبة في صنعاء والمناطق المنكوبة بالحوثي، مع العراقيل والصعوبات التي تضعها المليشيا أمام المساعدات الدولية، حيث تمنع المنظمات الإغاثية من عملية التوزيع للفقراء والمستحقين، وتتحكم في مسارها لتسخيرها لعناصرها ومقاتليها في الجبهات.
دفعت هذا الممارسات الحوثية، الوكالات الأممية إلى وقف توزيع المساعدات الغذائية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، بسبب نقص التمويل ونهب المساعدات في تلك المناطق.
وكالات أممية أشارت إلى أن اليمن ما زال واحداً من أكثر البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم، يُدفع ذلك بشكل أساسي بتأثير الحرب الحوثية والتدهور الاقتصادي، إذ تشير تقارير دولية إلى أن اليمن ما زال بحاجة إلى إيلاء الاهتمام بالوضع فيه، حيث يلاحق الجوع ملايين الأشخاص ويمكن أن يتفاقم الوضع إذا لم يتم فعل أي شيء لمعالجة الدوافع الرئيسة لانعدام الأمن الغذائي.
ويرافق تدهور الوضع المعيشي للسكان، استمرار مليشيا الحوثي في فرض قيودها على إيصال المساعدات الغذائية للمستحقين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وهو ما دفع بتأزم الوضع الإنساني ووصوله إلى مستويات هائلة.
