بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام نظمت الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتنسيق مع مكتب مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن اليوم الأربعاء بالعاصمة عدن ورشة نقاشية بعنوان: "المواثيق الدولية وانتقائية المعايير في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان".
حضر الورشة عن المفوضية السامية الأستاذ/ بدر فاروق - مسئول حقوق الإنسان بالمفوضية السامية, والأستاذ ناصر الشعيبي - مراقب حقوق الإنسان بالمفوضية, وممثلين عن وزارة حقوق الإنسان والمجلس الانتقالي الجنوبي وعدد من ممثلي المنظمات الحقوقية والمدنية وأكاديميين ونشطاء حقوقيين وإعلاميين.
افتتح الورشة رئيس الشبكة المدنية الدكتور/ محمود شائف, مرحباً بالحضور مشيراً إلى أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كوثيقة تاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنسان, والذي يعد معياراً مشتركاً لجميع الشعوب والأمم, ويعد بمثابة عقد مبرم بين الحكومات والدول من ناحية وشعوبها تجاه الالتزام باحترام وصون هذه الحقوق, موضحاً أن أهم ما تضمنه الإعلان هو الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع البشر وبحقوقهم المتساوية الثابتة باعتبارها الأساس للحديث عن أي حرية أو عدالة أو سلام في هذا العالم, مشيرا أن الكرامة هي اغلى شيء في الوجود الإنساني، وإن الحقوق والكرامة صنوان لا يمكن الفصل بينهما، فلا حقوق للإنسان بدون كرامة والعكس صحيح.
وأضاف أيننا اليوم وبعد 75 عاماً من هذه الحقوق، لاسيما في ظل ما يجري في فلسطين وما ترتكبه إسرائيل من جرائم إبادة ومجازر مروعة تجاه الأطفال والنساء والأطفال في غزة, وما نلاحظه من ازدواجية معايير في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، بالمقارنة مع ما يجري في أوكرانيا على سبيل المثال والذي يدافع عنها الغرب بصورة تنم عن انتقائية مقيته.
وقال أن السؤال المطروح اليوم هو هل فعلاً بدأت شعوب العالم تفقد مصداقيتها في نصوص ومبادئ هذه المواثيق والقوانين الدولية لحقوق والتي يدافع عنها الغرب في أوكرانيا على سبيل المثال بينما يتعامى عن ما يجري في غزه.
وكما قدم الأستاذ/ بدر فاروق - مسئول حقوق الإنسان بالمفوضية السامية, محاضرة عن أهمية هذا اليوم الذي تحتفل به كل شعوب العالم منذ اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر من العام 1948م, مستعرضاً تاريخ نشأة حقوق الإنسان وما لحق هذا الإعلان من بروتوكولات واتفاقيات دولية حتى الوصول إلى الهيئات الحالية المتمثلة بمجلس حقوق الإنسان العالمي, والمفوضية السامية.
وفتح باب النقاش وطرحت العديد من الأسئلة والاستفسارات من قبل المشاركين والذي بدوره قام الأستاذ بدر فاروق بالإجابة عليها.
