بسبب ما تعانيه خزينة الدولة من نقص في الموارد والناتج عن إهمال مؤسسات إيرادية ، وشل حركة مصافي عدن التي يمكنها رفد خزينة الدولة بملايين الدولارات، كل ذلك قد يؤدي إلى حرمان اكثر من 4 آلاف عامل من حقوقهم إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.
اليوم الاثنين ، طالبت منظمات المجتمع المدني، ونقابات عمالية ومهنية، ومواطنون، بإعادة تشغيل شركة مصافي عدن ، دعا لها ونظّمها التيار الوطني للتصحيح والبناء.
ورفع المشاركون في الفعالية شعارات ولافتات طالبت المجلس الرئاسي والحكومة بسرعة إعادة تشغيل مصافي عدن، المتوقفة منذ نحو تسع سنوات.
كما طالبوا بوقف ما أسموه الفساد والتدمير الذي تشهده عدد من المؤسسات الاقتصادية والخدمية في عدن.
وحذّروا من "الاستمرار في هذا النهج الذي قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على الوضع الذي يوشك على الانهيار بشكل كلي، مما يعرّض مصالح البلد والشعب للخطر".
وأكّد رئيس اللجنة التحضيرية للتيار الوطني للتصحيح والبناء، باسم الشعبي، أن ما تتعرّض له شركة مصافي عدن، منذ تسع سنوات هي عمليات تدمير ممنهجة، في محاولة لإخراجها عن الجاهزية.
وأضاف، أن تدمير الشركة يهدف لفرض حلول وقرارات قسرية عليها من أجل تعطيل كافة وظائفها ومهامها المعروفة، والإضرار بالمصلحة العامة لسكان عدن والمحافظات الأخرى، وبالمصالح المعيشية لأكثر من 4 آلاف عامل.
