تنفيذاً لتوجيهات النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى علي، قام المحامي العام للأموال العامة القاضي نبيل جوبح، ورئيس نيابة إستئناف الأموال العامة القاضي عبدالله سالم ناصر، بنزول ميدانياً الى المنطقة الحرة وجمرك عدن.
وفي اللقاء الذي جمع محامي عام الأموال العامة بمدير أمن المنطقة الحرة عبد السلام عبد الرب العمري، ومدير عام الجمارك محسن قحطان، جرى مناقشة الأدوية التي تصل بحاويات غير مبردة ومعرفة الإجراءات التي تتخذها تلك الجهات.
من جانبه أوضح القاضي نبيل جوبح أن تهريب الأدوية تعد جريمة تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات مع مصادرة البضاعة وفقاً لقانون الصحة العامة رقم 4 لعام 2009م، كما أنه يجب إتخاذ الاجراءات الصارمة والرادعة بشأنها ومعاملتها مثل قضايا جلب المخدرات لأهمية مثل هذه القضايا، كما تقع المسؤلية على كل موظف كان أو مواطن سهل أو ساعد في تهربيها.
وبخصوص حاويات الأدوية غير المبردة أوضح القاضي نبيل جوبح : تبين حسب أفادة أمن المنطقة الحرة والجمارك ان خروجها قد تم بتوجيه من الهيئة العليا للأدوية، والنيابة العامة ستحقق مع الجهات المختصة في الهيئة العليا للادوية.
كما طالب رئيس نيابة الاموال العامة عبدالله سالم أن لا يتم عملية الافراج عن الحاويات حتى يتم الفحص والمعاينة، وفي حالة وجود مشكلة لا تمر إلا بفتح محضر رسمي حتى تكون جميع الإجراءات رسمية وكتابة جميع الأولويات، كما أنه لابد من تحديد الأدوية وفحصها بشكل كامل ويتم مطابقتها بشكل رسمي وأساسي.
من شأنه أوضح مدير الجمارك محسن قحطان أنه سبق وقد تم عمل عدة إجتماعات بشأن الفحص والأعداد الكامل وبدل كل الجهوزية واخلاء المسؤلية، كما شدد على أهمية الترابط بين النيابة العامة والجمارك، وأن جميع خطوات عملنا مترابطة ولابد من تكاثف الجهود في هذه المرحلة.
