ألغت المحكمة الإدارية في عدن ، أمس ، قرار حكومة معين عبد الملك الخاص برفع الدولار الجمركي.
واعتبرت المحكمة الإدارية برئاسة القاضي صالح العواص قرار رفع الدولار الجمركي وتعرفة الماء والكهرباء مخالفًا للدستور والقوانين.
وكان المجلس الاقتصادي، التابع لحكومة معين عبد الملك قد أقر رفع سعر الدولار الجمركي اعتباراً من تاريخ 3 يناير 2023م ، إلى 750 ريالاً يمنياً للدولار الواحد.
وطالت قرارات المجلس الاقتصادي قطاع الخدمات ، قاضيةً برفع تعرفة الاستهلاك للكهرباء والمياه بصورة تدريجية ، وبما يتناسب مع المتغيرات السعرية الموصولة بالمشتقات.
وعكس القرار حالة من السخط في أوساط التجار في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة.
