بدء أول جلسة محاكمة في صنعاء لشركة أسهم متورطة بالنصب على 13 ألف مساهم (صور)

عقدت المليشيا الحوثية أول جلسة محاكمة لأكبر شركة أسهم متورطة بالنصب والاحتيال على أكثر من 13 الف مساهم بمبلغ يتجاوز ال 56 ملياراً و927 مليوناً و963 ألف ريال يمني، وأربعة ملايين و660 ألف ريال سعودي، وثلاثة ملايين و95 ألف دولار أمريكي، وسط أنباء عن اسقاط المليشيا الحوثية لاسماء 11 ألف مساهم بمبلغ 60 مليار .
وقالت مصادر قضائية للمشهد اليمني انه تم إسقاط اسماء 11 ألف مساهم بمبلغ يتحاوز ال60 مليار ريال يمني من خلال إسقاط الأسماء المكررة واسقاط أسماء المساهمين الذين تجاوزت ارباحهم الأربع سنوات .
وأضافت المصادر ان النيابة العامة الحوثية تعمدت تأخير محاكمة "شركة تهامة فلافور "، رغم تسلمها لأكثر من ثلاثة آلاف و768 شكوى من مواطنين خلال شهر يناير 2023م، ، بعد تعرضهم للنصب حتى تم بيع عقارات الشركة .
وعقدت محكمة جنوب شرق أمانة العاصمة أول جلسة لمحاكمة المتهمين في قضية ما تسمى شركة تهامة "فلافور" للاستثمار والتطوير العقاري، بجرائم النّصب والاحتيال والاستيلاء على أموال أكثر من 13 ألف مواطن، وغسل الأموال، والإدلاء ببيانات غير صحيحة وتم إسقاط اسماء 11 الف آخرون .
وفي الجلسة الأولى تم تلاوة قرار الاتهام ومواجهة المتهمين المضبوطين الحاضرين بما نسب إليهم في صحيفة الاتهام ، واقرت المحكمة إلزام النيابة بإحضار المتهم الـ 26 محبوس، وإعلان المتهمين الفارين من وجه العدالة إلى موطنهم وعددهم خمسة أشخاص، ومنح المتهمين المضبوطين فرصة لتوكيل محامين عنهم، وتقديم ما لديهم وتمكينهم من صورة من ملف القضية، وكذا تمكين المجني عليهم والمدعين بالحقوق المدنية من توكيل محامي وصورة من ملف القضية لتقديم ما لديهم، والتأجيل إلى جلسة السبت المقبل لاستكمال إجراءات المحاكمة وفقا للقانون .
ووجهت النيابة العامة للمتهمين وعددهم 41 متهماً على رأسهم فتحية أحمد محمد المحويتي بأنهم تمكنوا - خلال فترات سابقة- قبل ضبطهم في مايو 2023م، من الاستيلاء على 56 ملياراً و927 مليوناً و963 ألف ريال يمني، وأربعة ملايين و660 ألف ريال سعودي، وثلاثة ملايين و95 ألف دولار أمريكي، من الضحايا المجني عليهم، عبر فروع لهم في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات، بأن أوهموا الضحايا بوجود أنشطة استثمارية "تجارية، وعقارية، وصناعية"، لتشغيل الأموال التي يتم تحصيلها منهم، وتسليم أرباح شهرية وفصلية منها، وتبين أنها مشاريع بسيطة بأسماء المتهمين أنفسهم، ولا تُدر أي أرباح، وكان ما يوزّع كأرباح للمساهمين هو عبارة عن أموال المساهمين الجدد، تُسلم للمساهمين القدماء، الذين كانت أعدادهم تتزايد بشكل كبير، بسبب هذه العملية الاحتيالية، التي تُعرف عالميا بنظام الاحتيال المالي "بونزي".متهمة الشركة بغسل الأموال المحصلة من جريمة النّصب، باكتساب أصول مالية عقارية، ومنقولات بأسمائهم .
هذا ولم تعد المليشيا الحوثية أي أموال للمساهمين في 12 شركة اسهم وهمية متورطة بنهب 170 مليار ريال أغلبها في شركتي تهامة فلافور وقصر السلطانه واعمار تهامة والهاني للعسل وسط اتهام للحوثيين بالتواطئ مع الشركات السابقة الذكر واستثمار أموال المساهمين لصالحها دون إعادة أموال المساهمين .