يدخل قانون يحظر على المواطنين حمل الأسلحة في معظم الأماكن العامة حيز التنفيذ في كاليفورنيا يوم رأس السنة، حتى في ظل طعن قانوني ما زال منظورا أمام القضاء.
وأصدر قاض محلي حكما في العشرين من ديسمبر يحول دون دخول القانون حيز التنفيذ، قائلا إنه يمثل انتهاكا للتعديل الثاني للدستور الأميركي، ويحرم المواطنين من القدرة على الدفاع عن أنفسهم وذويهم.
لكن محكمة الاستئناف الفيدرالية أوقفت السبت حكم قاضي المقاطعة بشكل مؤقت.
ويسمح قرار محكمة الاستئناف بدخول القانون حيز التنفيذ، مع استمرار المعركة القانونية.
ومن المقرر أن يقدم المحامون مرافعاتهم إلى محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة في يناير وفبراير المقبلين.
القانون، الذي وقعه حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم، يحظر على الأشخاص حمل أسلحة بشكل خفي في ستة وعشرين موقعا، تشمل المتنزهات العامة والملاعب والكنائس والبنوك وحدائق الحيوان.
وينطبق الحظر على الجميع، بغض النظر عما إذا كان الشخص يحمل تصريحا بحمل سلاح مخفي أم لا، مع استثناء واحد للشركات المملوكة للقطاع الخاص التي تضع لافتات تقول إنه يسمح للأشخاص بإحضار أسلحة إلى المواقع التابعة لها.
وبعد قرار محكمة الاستئناف الصادر السبت، قال نيوسوم في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "سيسمح هذا الحكم لقوانين الأسلحة المنطقية لدينا بالبقاء سارية بينما نستأنف الحكم الخطير للمحكمة المحلية.. إن سكان كاليفورنيا يدعمون وبأغلبية ساحقة الجهود المبذولة لضمان بقاء أماكن مثل المستشفيات والمكتبات وملاعب الأطفال آمنة وخالية من الأسلحة".
