وأكد الوزير الزعوري خلال الاجتماع على أهمية تطوير الإطار الإستراتيجي للحماية لمواجهة التحديات التي تواجه الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، ومراجعة النسخة المعدلة لتحليل الفجوات وإغناءها بالبيانات والإحصاءات للوصول الى تحليل استراتيجي للوضع الإقتصادي في المحافظات الجنوبية والمناطق المحررة.
واستمع الوزير الى ملاحظات الأعضاء وتصورات ومقترحات ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية على مسودة تقرير خارطة الحماية لتحقيق منهجية سليمة تشمل كل تفاصيل واقع الحماية من بيانات وجداول ومعلومات واحصائيات.
ودعا الوزير الزعوري أعضاء اللجنة الإشرافية للإضطلاع بدورهم في جمع البيانات والتحليل الدقيق لواقع الإقتصاد، لتحقيق رؤية وطنية للحماية الإجتماعية بهدف حشد الجهود الدولية وإشراك المنظمات والدول المانحة لتنفيذ البرامج والأنشطة للخروج الى مرحلة الإطار الإستراتيجي المنشود.
