تواصل مليشيا الحوثي الارهابية، ذراع إيران في اليمن، إجهاض كل الحلول بالوضع المتعلق بصرف المرتبات شمالاً وتحاول إلهاء الرأي العام حول قضية المرتبات وتحميل الحكومة المسؤولية الكاملة عن توقف صرفها.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وخلال لقاءه اليوم الثلاثاء، مبعوث الولايات المتحدة تيموثي ليندركينج، والسفير الاميركي لدى اليمن ستيفين فايجن، كشف العليمي أن الميليشيات الحوثية هي الطرف المعرقل لصرف المرتبات، موضحا أن الميليشيات الموالية لإيران رفضت كافة المبادرات لدفع رواتب موظفي القطاع العام.
ومع ذلك، تعمل جماعة الحوثي على تعطيل صرف المرتبات من خلال فرض انقسام نقدي في يناير 2020، حيث منعت تداول العملة النقدية الصادرة عن المركز الرئيسي للبنك المركزي في عدن، مما أدى إلى تعطيل صرف المرتبات لفترة طويلة.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم جماعة الحوثي بعمليات نهب للإيرادات العامة والضرائب والرسوم الجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة. كما تحاول الحوثيون تعطيل صرف المرتبات في المناطق المحررة وزيادة الرسوم والضرائب ومنع حركة البضائع بين المناطق المحررة والمناطق التي تسيطر عليها الجماعة.
تُظهر هذه الأحداث التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة اليمنية في صرف المرتبات وتأمين الاستقرار المالي للموظفين. وتعكس هذه الأحداث أيضًا الصراع السياسي والعسكري المستمر في اليمن وتأثيره على حياة المواطنين.
فيما ينبغي أن يتعاون المجتمع الدولي والأطراف المعنية لإيجاد حلول سياسية دائمة للصراع وتوفير الدعم المالي والاقتصادي للحكومة اليمنية، من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وصرف المرتبات بانتظام للموظفين.
