وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمة خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد عن بُعد، إن توقيع إثيوبيا على اتفاق بشأن النفاذ الى البحر الأحمر مع الإقليم "جاء ليثبت ما حذرت منه مصر من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي، وكذا لمبادئ حسن الجوار".
واعتبر شكري أن إثيوبيا "تعمل على فرض سياسة الأمر الواقع، من دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الإفريقية".
وأعرب الوزير عن دعم مصر للصومال، و"دعوتها كافة الأطراف العربية والدولية للاضطلاع بمسئوليتها في التعبير عن احترامها لسيادته ووحدة أراضيه، ورفض أي اجراءات من شأنها الافتئات على تلك السيادة أو على حق الشعب الصومالي في الانتفاع بموارده ووفقا لإرادته بأي صورة".
كما كشف شكري عن تنسيق جار لتوفير ما يلزم للجانب الصومالي من تدريب ودعم لكوادره، و"بما يمكنه من تحقيق سيادته على كامل أراضيه".
وتفاقمت الخلافات بين مصر وإثيوبيا، بعد وصول المحادثات بين البلدين بشأن سد النهضة إلى طريق مسدود.
ومؤخرا أبرمت إثيوبيا مع أرض الصومال اتفاقا، يمنح أديس أبابا منفذا على البحر الأحمر بطول 20 كيلومترا لمدة 50 عاما، يضم خصوصا ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك مقابل أن تعترف إثيوبيا رسميا بأرض الصومال جمهورية مستقلة.
وفي خطوة أحادية الجانب أعلنت أرض الصومال (صومالي لاند) استقلالها عن مقديشو عام 1991، في إجراء لم يعترف به المجتمع الدولي.
