واطلع الاجتماع على تقارير لجان التفتيش الميداني التي نفذت نزولاتها للمحاكم، وأعمال لجنة شؤون الموظفين بالوزارة، وتقرير عن سير عمل مشروع الربط الشبكي التقني بين الوزارة والمحاكم، وتقرير حول الحساب الختامي لمحاكم الاستئناف للعام المالي المنصرم.
وخلال الاجتماع، الذي ضم وكلاء الوزارة، شدَّد وزير العدل، على الاهتمام بتطوير عمل الإدارات وتنفيذ مهامها المناطة بها بالشكل المطلوب وزيادة كفاءة العمل الإداري بها واستكمال خطط التدريب والتأهيل التي لم تنجز خلال العام الماضي.
وأقر الاجتماع عدد من المقترحات منها الآليات الكفيلة بمعالجة المسائل المتعلقة بالموظفين من تظلمات وواجبات، كما تم تكليف وكيل قطاع الشئون المالية بمتابعة محاكم الاستئناف التي لم ترسل حسابها الختامي للوزارة.
كما وجه الوزير العارضة بضرورة الإسراع في إنجاز مشروع الربط الشبكي، واستكمال إجراءات شراء الأجهزة والمعدات اللازمة، وفقًا للعرض المقدم والطلبات المرفوعة من إدارة تقنية المعلومات.
