أقر ما يسمى بعضو المجلس السياسي الأعلى التابع لمليشيا الحوثي، سلطان السامعي، بان جماعته تستغل القضية الفلسطينية للالتفاف على المطالب الشعبية، والهروب من الغليان والغضب المتصاعد ضدها.
وأكد سلطان السامعي وهو أحد القيادات المرتبطة مباشرة بإيران، أن سلطة الأمر الواقع في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، شكلية، ولا تعرف “من يعين الوزراء”.
اعترافات السامعي جاءت في جلسة لمجلس النواب في صنعاء غير المعترف به، والذي كشف تفاصيلها النائب المعارض للمليشيا، أحمد سيف حاشد، على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي اعتراف صريح باستغلال الحوثيون للحرب الدائرة في غزة لتحقيق مكاسب داخلية وخارجية، على حساب اليمنيين، وقال السامعي وهو عضو في البرلمان غير الشرعي، بعد أن حلف بالله مرتين إنه: “لولا قضية فلسطين وما قام به السيد -في إشارة إلى الهجمات على السفن- لكان الشعب أكلكم وأكلنا كلنا”.
كما شن السامعي هجوماً كبيراً على وزير الصناعة والتجارة في حكومة صنعاء غير المعترف بها، “محمد شرف المطهر”، قائلا: “من عين هذا الوزير لا ندري وهو مطلوب للمحاكمة".
وأكد السامعي أن زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي وموظفي مكتبه يتحكمون بمؤسسات الدولة، ضمنيا بقوله إننا “نحن في الرئاسة (المجلس السياسي الأعلى للحوثيين– يمتلك شكليا كل صلاحيات رئيس الجمهورية) لا ندري من عينه؟!”.
كما كشف السامعي، عن حقيقة الشعارات التي ترفعها الجماعة بشأن مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، محملا المسؤولية للوزير المطهر، إذ قال إن “هذا الوزير (كان حاضرا الجلسة) يسمح للمهربين بدخول البضائع الإسرائيلية والأمريكية”، مضيفا “على مجلس النواب تشكيل لجنة تنزل إلى المستودعات والبقالات لتشوف البضائع الأمريكية والإسرائيلية فيها”.
وأشار السامعي إلى استيلاء المطهر على الغرفة التجارية في صنعاء، والذي حدث في يونيو العام الماضي موضحا أن “الوزير أنهى واستولى على الغرفة التجارية في صنعاء وهناك حكم من المحكمة الدستورية بإخراجه هو وأصحابه من الغرفة التجارية”.
وأضاف: “هذا الشخص الماثل أمامكم – يقصد الوزير – رفض الحكم ويعمل كل عمل يصب في خدمة العدو والدول الأخرى.. لماذا؟! لا نعرف”.
و أشار السامعي إلى قيام الوزير المطهر “بشطب كثير من الوكالات (الشركات التجارية والاستيرادية) التي عمرها أكثر من عمره، وسلموها لمهربين”.
وأضاف: “لقيت ناس يبكون في الشوارع، ويقولوا شطبوا علينا الوكالات، وسلموها لفلان وفلان من الناس.. تجي تشوف فلان وفلان من الناس، وتشوف تاريخهم، تجدهم من المهربين القدامى”.
وسبق لمجلس النواب التابع للحوثيين، أن سحب الثقة من الوزير المطهر، لكن المتحكم بمقاليد الأمور في تلك المناطق، ألغى القرار، ولم يسمح -حتى- بتدوينه في محاضر الجلسات، بحسب ما نشر حاشد.
