صدر حكم قضائي غيابي، أمس الجمعة، 23 فبراير الجاري، بسجن رئيس دولة عربية سابق، ثمان سنوات، على خلفية تصريحات أدلى بها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية في جمهورية تونس، محمد زيتونة، في تصريح لإذاعة موازييك؛ إن"الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت غيابيا بالسجن لثماني سنوات مع النفاذ العاجل، في حق الرئيس الأسبق للجمهورية المنصف المرزوقي".
وأضاف: "إثر تصريحات أدلى بها المتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بفتح بحث تحقيقي ضده، من أجل تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بواسطة السلاح، والدعوة الى ارتكاب أعمال القتل والسلب".
ولم يذكر زيتونة، متى صدرت تلك التصريحات المنسوبة للمرزوقي، كما لم يسم وسيلة التواصل الاجتماعي التي أدلى فيها المرزوقي بتصريحاته تلك.
ولم يصدر من المرزوقي أي تعقيب فوري بشأن الحكم الصادر بحقه حتى الساعة.
وفي 22 كانون الأول/ ديسمبر 2021، أصدرت محكمة محلية حكما أوليا بسجن المرزوقي غيابيا 4 سنوات؛ بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، فيما نفى الرئيس الأسبق صحة تلك الاتهامات.
ومطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، أصدر القضاء مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، على خلفية تصريح قال فيه؛ إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في بلاده، التي كانت مقررة أواخر ذات العام.
وخلال 2023، ألقت الشرطة القبض على أكثر من 20 شخصية سياسية بارزة، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ويواجه بعضهم تهمة "التآمر على أمن الدولة"، وهو ما تنفيه المعارضة.
وشدد الرئيس سعيّد، مرارا على استقلالية القضاء، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها في 2021، وأحدثت أزمة سياسية حادة في البلاد. حسب قولها.
