اختتمت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في العاصمة المؤقتة عدن، لقاءها الدوري الأول مع باحثيها الميدانيين المنتشرين في عموم محافظات الجمهورية للعام الجديد 2024، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
واستعرض اللقاء الدوري الذي شارك فيه 40 باحثا وباحثة ميدانية، واستمر ثلاثة أيام، أهم نتائج أعمال الرصد والتوثيق للعام المنصرم 2023، ومراجعة وتقييم مستوى الإنجاز كمًا ونوعا لقياس التقدم المحرز في تنفيذ خطة الرصد والتوثيق في ضوء الاستراتيجية العامة للجنة الوطنية للتحقيق.
ووقف اللقاء الذي افتتحه رئيس اللجنة الوطنية القاضي أحمد المفلحي وأداره أعضاء اللجنة على أهم الصعوبات في العمل الميداني، والتحديات التي تواجه الراصدين وسبل التغلب عليها، كما ناقش الملاحظات الفنية على أعمال الرصد والتوثيق ومقترحات تحسين الأداء خلال العام الجديد.
كما بحث المحققون المساعدون مع راصدي اللجنة مراجعة وتقييم أعمال الرصد والتوثيق من واقع استمارات الرصد، ومناقشة مستوى العمل بملاحظات المحققين، وتحديد نقاط القوة والضعف في أعمال الرصد والتوثيق للرفع بالمعالجات إلى أعضاء اللجنة بما يزيد من فعالية العمل وتحسين الأداء.
وفي السياق ذاته ناقشت ايما والكر، مسؤولة حقوق الإنسان في المفوضية السامية، مع راصدي اللجنة أعمال الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان وتحدياته، كما ناقشت في لقاء خاص مع باحثات اللجنة رصد وتحليل انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وتطرق اللقاء في أيامه الثلاثة إلى تحديد الاحتياجات والأولويات بالنسبة لتوسيع دائرة الانتهاكات المرصودة والوصول إلى مناطق جديدة ومتطلبات النزول الميداني لمناطق الانتهاكات والسجون ومراكز الاحتجاز ومناقشة سبل تنفيذها في سياق المستجدات السياسية والعسكرية والأمنية وأثرها على إمكانية الوصول للضحايا.
كما وضع اللقاء خلاصة المقترحات والتوصيات لتطوير أعمال الرصد والتوثيق ووسائل تنفيذها في ضوء خطة اللجنة الوطنية للتحقيق للعام 2024.
