أطلقت منظمة مساءلة لحقوق الإنسان، مساء السبت، دراستها الخاصة عن تأثير إغلاق الطرق الرئيسية في اليمن (طريق مأرب- صنعاء أنموذجاً).
الدراسة التي أجراها فريق المنظمة تتبعت مكامن تأثير إغلاق الطرق بين مأرب والعاصمة صنعاء، كما رصدت أنواعه وأغلب المخاطر التي تعرض لها سكان محافظة مأرب والنازحون إليها، الذين يزيدون عن أكثر من مليوني نسمة، بالإضافة إلى وضع مجمل من الاستنتاجات والتوصيات فيما يخص معالجة التأثيرات الحاصلة إنسانياً واقتصادياً وتعليمياً واجتماعياً وصحياً.
وتشير المنظمة إلى أن محافظة مأرب كانت لها ستة منافذ أو طرق رئيسة، غير تلك المعبدة أو الفرعية وصولاً إلى البديلة، والتي أُغلقت كلها وبقيت لها طريقان صحراويان؛ الأول باتجاه محافظة الجوف عبر صحراء الرويك، والأخرى باتجاه مديرية حريب من الاتجاه الجنوبي.
ولفتت إلى أن الدراسة تأتي ضمن أنشطة منظمة مساءلة في الحشد والمناصرة لقضايا حقوق الإنسان، ومن أهمها حرية التنقل والحركة، وتتزامن مع تحركات مبذولة لفتح طريق (مأرب- نهم- صنعاء) يقوم بها وسطاء محليون، وكذلك مبادرة السلطات المحلية التي أعلنها، في 22 من فبراير الماضي، عضو مجلس القيادة الرئاسي- محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، والذي أوضح الاستعداد التام لفتح الطرق الرابطة بين المحافظة والمحافظات المجاورة من أجل تخفيف معاناة المدنيين.
كما تلخص هذه الدراسة آثار انقطاع الطرق الرئيسية التي تربط محافظة مأرب بمحيطها الجغرافي، ومخاطر الطرق البديلة على حياة وحقوق المدنيين والنازحين.
واعتمدت الدراسة على إجراء مقابلات شخصية مع مواطنين ونازحين من مديريات أخرى تابعة لمحافظة مأرب، ونازحين من محافظات أخرى، بالإضافة إلى ذلك فقد تحدث معدو التقرير مع مسؤولين محليين في الجهات ذات العلاقة، كمكاتب النقل والصحة وغيرها.
ولفهم تأثير قطع الطرق أكثر، أُجريت مقابلات أخرى مع موظفين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر اليمني، وآخرين من الراصدين والناشطين الإنسانيين ومعهم مدراء لمنظمات إنسانية تعمل في إطار المحافظة وعاملون في الإغاثة وتقديم المساعدات.
كما تم اللقاء بمواطنين من مختلف الشرائح والاستماع إلى معاناتهم في الطرق، بالإضافة إلى تدوين تجارب سائقين، سواء ممن يعملون في نقل المسافرين، أو قيادة شاحنات نقل الإغاثة، علاوة على عدد من السائقين من يعملون في شاحنات نقل البضائع الخاصة بالتجار بمختلف اهتماماتهم التجارية.
