-أضافت الوزارة أنه مع ارتفاع أسعار النقل البحري بنسبة 163% على مستوى العالم، يمكن أن تتأثر إسرائيل من خلال ارتفاع تكاليف الاستيراد أو من خلال اضطراب سلسلة التوريد وارتفاع أسعار السلع والطاقة.
-لكنها أوضحت أن تكلفة النقل البحري لا تتجاوز 3% من إجمالي قيمة الواردات. وبما أن الواردات لا تمثل سوى 20% من الإنفاق الخاص، فإن تكلفة النقل البحري لا تزيد عن 0.6 %من الإنفاق الخاص.