أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، اليوم الأحد، قراراً رئاسياً بإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين وتحديد مهامها.
وحسب القرار قضت المادة الأولى من القرار الذي يحمل رقم (80) للعام 2024م، بإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين برئاسة عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي عضو مجلس القيادة الرئاسي وعضوية كلا من، (رئيس المحكمة العليا، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية، ووزراء الداخلية، و العدل، والشئون القانونية وحقوق الانسان، و التربية والتعليم، و الصحة العامة والسكان، والمالية، والأوقاف والارشاد، و التعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم الفني والتدريب المهني، والنائب العام، ورئيس مصلحة السجون).
وقضت المادة الثانية من القرار الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن يضاف إلى عضوية اللجنة اثنان من القطاع الخاص، بقرار يصدر من رئيسها.
وتتولى اللجنة ـ وفقاً للقرار (اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإصلاح السجون وتأهيل المساجين في كافة الاصلاحيات المركزية بعموم المحافظات المحررة، والوقوف على أوضاع السجناء والمحبوسين احتياطيا ومدى التزام الجهات ذات العلاقة بالقوانين النافذة).
كما تتولى اللجنة مهمة "اتخاذ الاجراءات اللازمة لجمع المساعدات المالية للسجناء المعسرين وتحديد الآليات الكفيلة بتوزيعها وفقا للمعايير المعتمدة من قبل اللجنة".
وأناط القرار للجنة مسؤولية "متابعة الإجراءات الكفيلة بالحد من أي انتهاكات لحقوق السجناء والمحبوسين احتياطيا".
وكلف القرار الرئاسي اللجنة القيام بـ"اقرار السياسات والخطط والاستراتيجيات اللازمة لإصلاح وتحسين أوضاع السجون بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والعمل وفق المبادئ والمعايير الدولية الخاصة بحقوق السجناء، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على تعزيز القدرات والبناء المؤسسي للعاملين في السجون بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن يكون للجنة لائحة داخلية يحدد فيها جميع الجوانب التنظيمية الخاصة بها، وتصدر بقرار من رئيس اللجنة بعد موافقة اللجنة".
وقضت المادة الرابعة والاخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدره ونشره في الجريدة الرسمية.
