أعلنت الحكومة اليمنية "الاحد" تفعيل خطة الطوارئ الوطنية لمواجهة تداعيات غرق السفينة "روبيمار" التي كانت محملة بكميات كبيرة من الأسمدة الكيماوية في البحر الأحمر بعد استهدافها من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية الإيرانية.
واطلعت الحكومة خلال اجتماع لها في العاصمة المؤقتة عدن، من وزير المياه والبيئة توفيق الشرجي، على أنشطة وخطط خلية إدارة أزمة السفينة "روبيمار"، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الإقليمي والدولي لاحتواء التداعيات البيئية الكارثية والتلوث جراء غرق السفينة.
تفعيل خطة الطوارئ الوطنية
وأشار إلى تفعيل خطة الطوارئ الوطنية وانتشار الفرق الميدانية للخبراء في المنطقة والشواطئ لمراقبة التلوث وأخذ العينات الدورية، ووصول خبراء الأمم المتحدة للمساعدة في تقييم تداعيات الكارثة البيئية التي تسببت بها مليشيات الحوثي الارهابية.
من جانبها، أعلنت الأمم المتحدة أنها ستقدم الدعم لخطة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لمواجهة تبعات غرق السفينة "روبيمار" وتفادي كارثة بيئية في البحر الأحمر.
جاء ذلك خلال لقاء جمع، خلية إدارة أزمة السفينة المنكوبة "روبيمار"، برئاسة وزير المياه؛ توفيق الشرجبي، مع فريق الأمم المتحدة لتنسيق الكوارث، الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، تم فيه مناقشة خطة الاستجابة الأولية لمواجهة غرق السفينة وتلافي المخاطر والآثار المترتبة عنها. وخلال اللقاء أكد منسق فريق الخبراء الأمميين، نبيل الشملي، أن الأمم المتحدة ستقوم بدعم الحكومة اليمنية للاستجابة لتبعات حادثة غرق سفينة "روبيمار"، وذلك باستخدام الآلات والتقنيات الدقيقة للمساهمة في تقييم وضع السفينة المنكوبة وتفادي أي كارثة بيئية محتملة.
وأشار الشملي إلى أن هذا اللقاء يأتي لمناقشة خطة الاستجابة المقدمة من الحكومة والعمل على تطويرها وتفعيلها خلال فترة أسبوعين، حيث "سيقوم الفريق خلال الأسبوع الأول بتقييم وضع السفينة ودراسة أفضل الاحتمالات الممكنة لتجنب وقوع أي تسرب لزيوت أو حدوث كارثة بيئية، وبعدها سيتم البدء بتنفيذ الخطة".
من جهته، قدم الوزير الشرجبي إحاطة لفريق الخبراء، حول استهداف السفينة والمخاطر البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي ستتعرض لها اليمن والمنطقة جراء تداعيات غرقها وتسرب حمولتها من المواد الكيماوية والوقود إلى مياه البحر، وخطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها خلية الأزمة، من أجل مناقشتها ووضع خطة مشتركة مع الفريق الأممي تمهيداً لتنفيذها.
