تواجه البنوك اليمنية اليوم، أصعب تحديات مصيرية في تاريخها، بعد أن ظلت تتمنع وتتحجج بأعذار ومخاوف كثيرة هربا من ضرورة نقل مراكزها الرئيسية إلى عدن،كما كان ينبغي عليها فور نقل العمليات الرئيسية للبنك المركزي وسحب السويفت، وقبل ان نجدت نفسها اليوم في أخطر مأزق مصيري يتربص بستقبل عملها ويضعها الان أمام خيارين أحلاهما مر النقل إلى عدن بكل صعوباته وتحدياته التي قد تصل إلى مصادرة المليشيات الحوثية لأصول مراكزها الرئيسية وبسط يدها على فروعها بمناطق سيطرتها المليشياوية،كما سبق وأن فعلت ذلك مع أكثر من بنك وشركة استثمارية ومنها شركات اتصالات سبأفون ويو وواي وغيرها من مشاريع ضحايا السارق القضائي لتلك المليشيات المارقة.
ليبقى السؤال الأهم الآن:
ماذا يمكن لتلك البنوك والمصارف أن تخسر أكثر من أصولها وفروعها ومستقبل عملها بمناطق الحوثيين اذا رفضت قرار محافظ البنك المركزي اليمني المعترف به دوليا احمد بن غالب المعبقي رقم17 لسنة2024، القاضي بنقل المراكز الرئيسية لكافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية و الأجنبية العاملة باليمن إلى عدن خلال مدة ال60 يوما المحددة في ذلك القرار المصيري المزمن الذي يترتب على تعاون الجميع في تنفيذه، تحديد مستقبل العمل المصرفي وتحرير القطاع المصرفي اليمني من قبضة المليشيات الانقلابية ومافيا العملية وهوامير الصرف والمضاربين بالعملة المحلية؟
وللاجابة حول نتائج الرفض او التمرد على القرار النافذ للمعبقي فإن ذلك يعني باختصار [نهاية تلك البنوك] للعديد من الأسباب من أهمها مايلي:
أولا اخراجها من نظام السويفت وهذا يعني وقف كافة علاقاتها وتعاملاتها المصرفية الخارجية
ثانيا سحب تراخيص عملها
ثالثا تجميد حساباتها المحلية والخارجية
رابعا عقوبات دولية وادراجها في القوائم السوداء كمتورطة وغير ممتثلة لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
خامسا امكانية مصادرة أصولها وممتلكاتها ووضع الدولة الشرعية يدها عليها وإغلاق فروعها .. وغيرها من التحديات المصيرية المرتبطة بمستقبل عمل تلك البنوك والاعتراف بها كبنوك من قبل بنك البنوك اليمنية والذي يمتلك كل أوراق تحديد مصير ومستقبل عمل البنوك ولديه كافة الصلاحيات المحلية الحكومية والدولية باعتباره الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بذلك والمتحكمة بنظام السويفت المتحكم بعمل كل البنوك..
#ماجد_الداعري
