وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي نشرته وكالة أنباء سبأ الرسمية، أن ما يسمى جهاز "الأمن والمخابرات" التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية، أقدم مطلع يناير المنصرم على محاصرة واقتحام منزل القاضي عبد الوهاب قطران، بمدرعتين وعدد من الأطقم، وقام باختطافه وإخفائه قسراً، وترويع أسرته، ونهب وإتلاف أثاث منزله ومقتنياته الشخصية، كما قامت المليشيا برفع الحصانة القضائية عنه بعد (40) يوما من اختطافه، على خلفية آرائه ومواقفه المناهضة لممارساتها الإجرامية، واستمرارها في نهب الإيرادات العامة للدولة ورفض صرف مرتبات الموظفين، وسياسات الإفقار والتجويع التي تنتهجها، وانتهاكاتها بحق المدنيين في مناطق سيطرتها، وانتقاده أعمال القرصنة وعسكرة البحر الأحمر.
وأشار الارياني الى ان مليشيا الحوثي صعدت حملات القمع والتنكيل بحق القيادات السياسية والمدنية والصحفيين والإعلاميين والحقوقيين والنقابيين والناشطين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، بهدف إرهابهم، ومنعهم من نقل الحقائق للرأي العام، وثنيهم عن تبني قضايا الناس ومطالبهم، في عمل إجرامي وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، والضغط على مليشيا الحوثي لإطلاق القاضي عبد الوهاب قطران فورا دون قيد او شرط، والشروع في تصنيفها "منظمة إرهابية"، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.
المصدر: سبأ نت
