أعلنت الحكومة اليمنية أن تصعيد ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر يشكل تهديدًا للاستقرار الإقليمي والدولي، ويعتبر استراتيجية لتجنب التزامات السلام وتنفيذ أجندة النظام الإيراني في اليمن والمنطقة.
وأكدت الحكومة دعمها لكل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء الصراع وتحقيق السلام.
وأشارت الحكومة إلى استهداف الميليشيات الحوثية لناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتزايد أعمال القرصنة البحرية، معتبرة ذلك تجاهلاً خطيرًا للتداعيات الاقتصادية والبيئية الكارثية التي يمكن أن تحدثها تسربات النفط في المنطقة.
وطالبت الحكومة بعقد مؤتمر المانحين لتأمين التمويل اللازم لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2024، مؤكدة أهمية الحفاظ على الوضع الإنساني في اليمن كأحد أولويات المجتمع الدولي في ظل التحديات الإنسانية العالمية.
وحذرت الحكومة من تداعيات إصدار صك عملة معدنية واستخدامها بدلاً من العملة الرسمية في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات، مشددة على أن ذلك سيؤدي إلى تعقيدات واضطرابات في الحياة المالية والاقتصادية للمواطنين والمؤسسات المالية داخليًا وخارجيًا، وسيزيد من الانقسامات في الاقتصاد اليمني ويضعف القطاع المصرفي، ولا يسهم في تحقيق السلام.
