وقالت المصادر، أن التجار في العاصمة المحتلة صنعاء وباقي مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، يعتزمون تنفيذ إضراب شامل واعتصامات في المراكز الجمركية بسبب رفع الرسوم الجمركية بنسبة 100 في المائة، تطبيقاً لقرار القيادي في الجماعة رشيد أبو لحوم المعين وزيراً للمالية في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها.
وكان أبو لحوم منح التجار المستوردين مهلة ستة أشهر لبدء الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين، والتوقف عن الاستيراد عبر ميناء عدن الذي يخضع، وهو القرار الذي يصفه العديد من الباحثين الاقتصاديين بأنه غير قانوني أو دستوري، وسيؤدي إلى رفع أسعار جميع السلع التي تدخل عبر البر من المناطق المحررة.
وبين الحين والآخر تفرض مليشيا الحوثي الإيرانية المصنفة إرهابية، زيادات جديدة على رسوم الجمارك المستحدثة في عهدها الدموي، في الوقت الذي تواصل فيه جباياتها ضد المحلات التجارية في الأسواق، الأمر الذي ينعكس سلباً على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، ما يضاعف معاناة المواطنين.
