وفي هذا السياق، امهل نادي القضاة في العاصمة المحتلة صنعاء، مليشيا الحوثي الإيرانية، أسبوع فقط، للإفراج عن القاضي عبدالوهاب قطران، مؤكدًا أنه سيلجأ للخيارات التصعيدية اللازمة لتحقيق مطالبه بالإفراج عن القاضي قطران حال انقضت المدة دون الاستجابة.
جاء ذلك في بيان شديد اللهجة، اتهم فيه جهاز المخابرات الحوثية بارتكاب سلسلة من الجرائم بحق القاضي قطران، وتشمل: مهاجمة منزله بعدد من المسلحين، وانتهاك حرمة مسكنه، وتفتيشه، واعتقاله وأخذه إلى سجون المخابرات واستمرار حبسه منذ أكثر من ثلاثة أشهر دون وجود أوامر قضائية وبدون إذن مسبق من مجلس القضاء، وبدون وجود حالة تلبّس.
ولفت بيان النادي، إلى انتهاك مليشيا الحوثي سيادة القضاء اليمني واستقلاله، وخضوعه لسيطرة جهاز المخابرات الحوثية، لافتًا إلى أن ذلك يؤثر سلبًا على أداء رسالته المقدسة؛ لإنصاف المستضعفين، وتحقيق العدل.
كما طالب النادي ما يسمى النائب العام في العاصمة المحتلة صنعاء بتحرير أمر فوري للإفراج عن القاضي قطران، وإجبار جهاز الأمن والمخابرات الحوثية على إطلاق سراحه خلال أسبوع من تاريخ البيان.
بيان النادي، أكد البطلان المطلق لإجراءات التفتيش والقبض والحبس بحق القاضي قطران، وتحميل النائب العام مسؤولية التحقيق فيها، كما أكد بطلان جميع الإجراءات اللاحقة التي اتخذها مجلس القضاء الحوثي بعد ارتكاب الواقعة من قِبل جهاز الأمن والمخابرات؛ كونها استجابة لتلك الضغوط بالمخالفة لقانون السلطة القضائية والدستور اليمني النافذ.
