كشفت صحيفة اماراتية عن ما اسمته ملامح آلية لتنفيذ خارطة طريق السلام، التي اعلن عنها مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن في سبتمبر 2023، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في اطار استئناف جهود الوسطاء الدوليين والاقليميين للدفع بجهود السلام بالبلاد.
ونقلت صحيفة "البيان" الاماراتية، عن مصادر سياسية يمنية أن الوسطاء الدوليين ومن الإقليم استأنفوا تحركاتهم لمنع تجدد القتال في ضوء الانتهاكات المتواصلة للحوثيين للهدنة والخطوات الاقتصادية التصعيدية في مواجهة الحكومة.
وذكرت الصحيفة بأن الوسطاء استأنفوا تحركاتهم واتصالاتهم مع الأطراف المحلية والإقليمية خشية انهيار الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة منذ عامين، ومع زيادة خروقات الحوثيين في جبهات الضالع ومأرب وتعز، وإقدام الجماعة على إصدار فئة من العملة الوطنية من طرف واحد.
وبيّنت أن التحركات وضعت ملامح آلية لتنفيذ خارطة طريق السلام التي أعلن عنها مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن هانس غروندبورغ في نهاية ديسمبر الماضي.
المصادر بينت أن من بين القضايا التي يتم وضع مقاربات للخلاف بين الحكومة والحوثيين هو استئناف تصدير النفط والغاز وتقاسم عائداته، وكذلك وقف التصعيد المرتبط بالعملة الوطنية عقب إقدام الحوثيين على سك فئة 100 ريال من العملة بدون موافقة البنك المركزي في عدن والمعترف به دولياً.
وفي الجانب الآخر المرتبط بقرار البنك المركزي إلزام كافة البنوك التجارية بنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن.
وفي حين أكدت المصادر قطع شوط مهم في هذه الآلية أكدت أن الخلاف لا يزال قائماً حول صرف رواتب منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث تعارض الأطراف الدولية هذا البند خاصة في ظل استمرار هجمات الحوثيين على سفن الشحن التجاري في البحر الأحمر وخليج عدن.
واشارت المصادر إلى وجود معارضة من بعض الأطراف المكونة للحكومة المعترف بها دولياً بشأن بنود آلية تنفيذ خارطة الطريق، حيث تعتبر أن مضامينها تقدم تنازلات للحوثيين الذين يرفضون من جانبهم حتى الآن تقديم أي تنازل فيما يخص انقسام البنك المركزي وفتح الطرق المؤدية إلى تعز والضالع ومأرب وإب، وتوقعت المصادر أن يتم عقد لقاء قريب بين ممثلي الجانبين لاستكمال النقاش حول البنود التي لا تزال موضع خلاف.
