فريق خبراء دوليون يحذرون من تفاقم الأزمة على اليمنيين جراء استمرار هجمات البحر الأحمر

حذر فريق خبراء صندوق النقد الدولي لتقييم الأوضاع في اليمن، الخميس، من تفاقم الوضع الهش في اليمن، وتأثر النشاط الاقتصادي بفعل التوترات الإقليمية والتصعيد في البحر الأحمر، في ظل استمرار توقف تصدير النفط وارتفاع معدل التضخم واتساع عجز المالية العامة للدولة، مع استمرار الوضع الإنساني الصعب.

وافاد صندوق النقد الدولي بأن العام 2024، قد يشهد تفاقم الوضع الهش في اليمن بفعل التوترات الإقليمية"، مشيراً الى أن "التصعيد في البحر الأحمر يُمكن أن يؤثّر سلبا على النشاط الاقتصادي من خلال قنوات التجارة والقنوات المالية، إلى جانب تأثره من انخفاض الدعم الخارجي، الذي يشمل المساعدات الإنسانية".

وذكر بيان صادر عن صندوق النقد بمناسبة اختتام فريق خبرائه لليمن بقيادة "جوس وونغ"، والذي استمر عمله في من 28 أبريل إلى 2 مايو،  بأن التصعيد الحوثي في البحر الأحمر يؤثّر سلبا على النشاط الاقتصادي من خلال قنوات التجارة والقنوات المالية، إلى جانب تأثره من انخفاض الدعم الخارجي، الذي يشمل المساعدات الإنسانية.

واشار البيان إلى ان الفريق اجرى مباحثات مع الجانب اليمني شملت مناقشة "أحدث المستجدات الاقتصادية في اليمن، وآفاق التوقُّعات، والتَّقدُّم المُحرَز على صعيد الإصلاحات الرئيسية"، لافتاً الى أن "التقديرات تشير الى تقلّص بنسبة 2 في المئة في العام 2023، في حين بقي معدل التَّضخُّم مرتفعًا على الرغم من تراجع أسعار الأغذية عالميًا".

وذكر أنّ "الخسارة في الصادرات النفطية، التي مثلت أكثر من نصف الإيرادات الحكومية، وعملت على اتّساع العجز في المالية العامة إلى نسبة 4,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023، الأمر الذي فرض ضغوطات على الاحتياطيات الأجنبية، وعلى سعر الصرف".

ولفت البيان إلى أن الوضع الإنساني في اليمن "يظل صعبًا، مع وجود 17 مليون يمني يواجهون حالة انعدام الأمن الغذائي. ولا تزال الدفعات المنصرفة من حزمة الدعم من بلدان مجلس التعاون الخليجي، واستقرار تحويلات المغتربين تعتبر عوامل تُسهم في تخفيف حدة الأوضاع في اليمن".

وحثّت فريق خبراء صندوق النقد الدولي "على الاستمرار في تسريع الإصلاحات في المالية العامة، بما في ذلك، تحسين إدارة الإيرادات، والعمل في الوقت ذاته على تعزيز إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والرقابة عليه".

المصدر: المنتصف نت